امتحان «التوجيهي»
ما وصل إليه سلوك امتحان التوجيهي من انضباطية عالية ونسب معقولة في معدلات العلامات والنجاح ما كان ليكون لو لم يتم ضبط الإمتحان في سنوات سابقة، خصوصا عندما قاد الوزير الأسبق د محمد الذنيبات فريق الوزارة لإعادة السلوك التعليمي والإنضباطية في قاعات الإمتحانات الى سكة السلامة من فوضى المتقدمين الجهلّة الذين غصت بهم ذلك الوقت قاعات الامتحانات، حيث كانت عمليات الغش تجري علناً، ما رفع معدلات «الأمية التعليمية» إلى أعلى سقوف معدلات النتائج، حيث استغل الكثير جيل ما بعد المدارس الفوضى فسرقوا حصة المجتهدين، ودخلوا جامعات وأصبحوا ينافسون دون أن يعرفوا كتابة جملة صحيحة.
اقتربت دورة الامتحان من نهايتها، ومع هذا لم تسجل الكثير من المخالفات، فهذه السنة حققت انخفاضا كبيرا في معدل المخالفات الإنضباطية، خصوصا في قاعات الإمتحان التي وفرت كوادر الوزارة فيها بيئة محاطة بالهدوء والعناية، حتى رأينا كيف تم استقبال الطلبة بالورود، وهذا يعطيهم روحا معنوية عالية بدل الترويع النفسي والمظاهر الأمنية التي قد تخيف الأبناء الصغار الذين يدخلون عبر نقاط تفتيش، وكأنهم ذاهبون الى معتقلات الحجز المؤقت، في المقابل شهد الكثير من الطلبة والأهالي بأن الأسئلة باتت أكثر وضوحاً، والتواصل مع الطلبة أًصبح أكثر زخما، وهذا ما نحتاجه في ظل تطوير أدوات التعليم.
في المقابل عندما نتمعن بأعداد المتقدمين للامتحان، فلنا أن نرى كم هو حجم التحدي الذي ينتظر الوطن وليس الوزارة فقط، هناك مئة وستون ألف طالب تقدموا للامتحان، من ضمنهم مئة ألف من أبناء المدارس النظاميين، وهناك من غير المستكملين، وبادرت الوزارة لمنح فرصة سريعة لمن قد لا يحالفهم الحظ في النجاح للتقدم بالاستكمال في دورة متكاملة ستعقد مباشرة بعد الامتحان، كي لا تضيع عليهم فرصة التقدم للجامعات في مختلف التخصصات.
هذا يعني أن الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات ستزداد ضغطاً إذا لم تكن مخرجات العملية التعليمية على قدر ومتطلبات سوق العمل، ما يدعو الى التفكير في تخصصات جديدة تلاحق التطورات العلمية، فهناك «بون» ما بين النظام الأجنبي والوطني استفاد منه الأجنبي خارجيا ولم يستفد منه داخلياً وهذا بحاجة إلى معالجة.
