بعد «التحلل» و«وقف التنسيق»، هل بات طريق المصالحة الفلسطينية معبدًا؟
سؤال يستمد مبرره من «قولين» اثنين: الأول؛ أن الانقسام سببه الأساسي «اتفاق أوسلو»، وما ترتب عليه من افتراق سياسي بين برنامجي «التسوية» و»المقاومة»...الآن، تتحلل السلطة من الاتفاقات، والمفاوضات متوقفة، والتنسيق الأمني معلّق، حتى لا نقول تم إيقافه نهائياً وبالكامل، والتنسيق الأمني، كما تعلمون، أكثر من غيره، حظي بأوسع وأعنف قدر من الانتقادات من جانب خصوم السلطة ومنافسيها.
القول الثاني؛ ما «أجمع» عليه مراقبون ومعلقون، عند تعداد النتائج الإيجابية لقرار «التحلل» من الاتفاقات السابقة، من تأكيد على أن القرار سيعبد طريق استعادة المصالحة واسترداد الوحدة.
في ظني، لا «التحلل» من الاتفاقات المبرمة، ولا وقف التنسيق الأمني، كفيلان بتعبيد طريق المصالحة والوحدة، لأن الانقسام في الأصل، لم يكن عائداً لأسباب سياسية أو ناجماً على افتراق برنامجي «التسوية» و»المقاومة»...قلنا ذلك وكررناه مراراً، وفي غير مناسبة خلال السنوات الفائتة، ونعود للتشديد عليه مجدداً، بعد «التحلل» من الاتفاقات ووقف «التنسيق الأمني».
وحتى بفرض أن الافتراق السياسي بين فريقي الانقسام، لعب «دوراً ما»، أكثر وضوحاً في بدايات الأزمة، إلا أنه مع مرور الزمن، وتراكم منظومات المصالح التي نمت على جذع الانقسام، بات القرار بشأن المصالحة والوحدة، محكوماً بدوافع وعوامل أخرى، أكثر أهمية من الافتراق السياسي والتنسيق الأمني، لعل أبرزها على الإطلاق وجود «طبقة»، سلطوية ومتسلطة، من المنتفعين من الانقسام، ترتبط مصالحها وامتيازاتها بديمومته، وهي لن تدخر جهداً لإطالة أمده، وإحباط محاولات إنهائه.
ولن تعدم الأطراف، الحجج والذرائع الكفيلة بإدامة الوضع القائم بين حماس وفتح، الضفة والقطاع...سيكون هناك من يشكك بحكاية «التحلل»، ولا يكتفي بوقف التنسيق الأمني...سيكون هناك من سيثير قضايا التفرد والاستئثار بصنع السياسة والقرار...سيكون هناك من يطالب بانتخابات لا يملك القدرة ولا الرغبة في إجرائها...سيكون هناك دائماً، من هم على أتم الاستعداد للنبش تحت التراب، وتقليب آخر حجر، بحثًا عن مبررات تطيل في عمر الانقسام، بل وتحويله إلى انفصال كامل.
واقعياً، لقد شهدت السنوات الفائتة مزيداً من التقارب بين فريقي الانقسام، سياسياً وفي سلوكهما الميداني...رأينا حماس تقترب من برنامج منظمة التحرير بوثيقتها الجديدة وبتوقيعها على بعض اتفاقات المصالحة...ورأيناها تمارس «ضرباً» من التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، يبدأ بتنظيم حركة مرور البضائع والطاقة والأموال، وانتهاءً بضبط الحدود و»لجم مسيرات العودة»، وضبطها على إيقاع المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي... ورأينا تناغماً مضمراً مع فكرة «إمارة غزة»، برغم رفضها لفظياً، واستعداداً لتأبيد الأمر الواقع ومن «المدخل الإنساني».
لكن تقارب المواقف، لم يفض إلى تقارب الفصائل، بل زاد في تباعدها...وتعاقب التهديدات والكوارث، من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مروراً بالكشف عن صفقة القرن، وعطفاً على جائحة كورونا وانتهاء بالتوجه لضم غور الأردن وشمالي الميت والمستوطنات، نقول، تعاقب الكوارث هذه، لم يفض إلى «يقظة الضمير»، واستيقاظ «الحس الوطني»، وغلبة العام/ الوطني على الخاص/ الفصائلي، لكأن شيئاً لم يحدث، خارج إطار البيانات والتصريحات «الممجوجة» و»المكرورة»، مع أن كل واحدٍ من هذه التطورات، كان يكفي لوحده لتذليل كل عقبة على طريق استعادة الوحدة والشروع في المصالحة...وستبدي لنا قادمات الأيام، أن لا الاتفاقات المبرمة، ولا «التنسيق الأمني» كان سبباً للانقسام، حتى يصبح التحلل منها ووقفه سبباً للتفاؤل باستئناف المصالحة واستعادة الوحدة.
