يبدو اننا مقبلون على وضع اقتصادي اكثر صعوبة في ظل تفاقم الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار لعدد كبير من السلع والمواد سواء الغذائية او الصناعية او التي لها دخل في البناء واعمال الانشاءات .
على الرغم من المحاولات الحكومية لإنقاذ الوضع الذي يزداد سوءا نتيجة تحديات وتغيرات خارجية ودولية كان أخرها الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على عدم تدفق بعض السلع الغذائية مما أدى إلى ارتفاع معظمها التي جاءت على أحوال معيشية صعبة للمواطن الأردني الذي يرزح اصلا تحت وطأة الفقر والبطالة وأنعدام السيولة النقدية .
اما الأمر الذي سيزيد الأمر سوءا هو توجه انظار العالم والدول المانحة وكذلك صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات المالية لمساعدتها على الصمود والبقاء في حربها مع روسيا ، الامر الذي سينتج عنه لا محالة عدم الالتفات الى الدول الأخرى.
حيث ستلجأ بعض الدول الى اعادة النظر في تقديم المساعدات حتى للدول المستصيفة للاجئين بحجة مساعدة الاوكرانيين واطفالهم في دول اللجوء التي قدموا إليها هربا من الحرب.
وقد بدأت بعض المنظمات الدولية يتخفيض مشاريعها ومقدار دعمها لبعض المشاريع الانسانية في الاردن بحجة مساعدة اطفال اوكرانيا ، لدفع بعض الدول الاوربية المستضيفة على الاستمرار في استقبال الاوكرانيين الذي اقترب تعدادهم من 3 مليون اوكراني ، موزعين على عدد من الدول الاوربية المجاورة .
لذا فان الأ زمة الأوكرانية ستلقي بظلالها السيئة على الاقتصاد الاردني شئنا او أبينا ، كما سيؤثر على حجم ومقدار المنح والمساعدات التي تقدم للاردن خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الاولى بتقديم المساعدات للاردن لمساعدتنا على تحمل أعباء اللجوء السوري - على الرغم من موافقة الكونغرس الامريكي على تقديم ما يقارب ب من 1.6 مليار دولا للاردن هذا العام - ، بعد ان اخلفت بعض الدول من الايفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في المؤتمرات الدولية لدعم الدول المستضيفة او ما يعرف ببرنامج الاستجابة ، والتي تعتبر الاردن من اكثر الدول المتضررة جراء استضافتها لإعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
هذا الوضع بكل تفاصيله سينعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية للناس مما سيزيد حتما حالة الاحتقان والغضب الذي نخشى معه تطورات لا نرغب في الوصول لها.
