تلك هي فرصتهم!
رغم اختلاف المرجعيات القانونية إلا أن العنصر المشترك يكمن في العملية الانتخابية في حد ذاتها، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وفي تشكيل القوائم ووضع البرامج الانتخابية التي يفترض أنها العامل الأهم في تلك العملية التي نمارسها الآن وسنمارسها لاحقا على أساس مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
يعرف المترشحون لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وغرف التجارة وممثلو القطاعات الصناعية والتجارية حجم التحديات التي تواجه تلك القطاعات في ضوء الأزمات التي تعيشها منطقتنا ويعيشها العالم، نتيجة تفاعلات الحرب الروسية في أوكرانيا، وخاصة على القارة الأوروبية الشريك الاقتصادي الأقرب لنا جغرافيا ويدرك الجميع حجم المخاطر التي تتعرض لها التجارة الدولية، فضلا عن حالة الاضطراب التي تسود أسواق النفط والغاز، وسلع المواد الأولية، والمواد الغذائية وما يرتبط بها من نقل وخدمات وعملات.
تلك تحديات لا يمكن تجنبها وإن كان لا بد من خوضها والتغلب عليها في حدود ما تستطيعه القطاعات الصناعية والتجارية من وضع استراتيجيات وخطط مدروسة تعتمد على البيانات والاحصاءات الدقيقة، وعلى العمل الجماعي في مستوى التفكير والتخطيط والإدارة الذكية لهذه المرحلة الصعبة، وامتلاك القدرة على تحويل التحديات أو المخاطر إلى فرص، آخذين بالاعتبار كل ما لدينا من ميزات تنافسية سواء من حيث الموقع الجغرافي أو القيمة المضافة بجميع عناصرها التي يعرفها الصناعيون حق المعرفة!
إذا صحت المعلومات الإحصائية المنشورة فإن نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 59.5 % بما يعادل 30 مليار دينار فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة 24.7 % من خلال 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمارات يقدر 15 مليار دينار، وتوفير 250 ألف فرصة عمل، لكن ما ليس واضحا هو مدى إمكانية المقارنة بين الواقع الراهن، وبين ما يجب أن يكون عليه، حتى لو كانت النتيجة أن هذا الواقع هو أفضل ما نستطيع ضمن الظروف المحلية والإقليمية والدولية السائدة!
حسنا يفعل المترشحون لهذه الانتخابات وهم يشكلون قوائمهم الانتخابية تبعا للتحالفات الفردية والجماعية، ولعبة التوازنات والأطياف والاتجاهات، وقد بدأت بعض القوائم تعلن عن برامجها، ولكن يجب أن نذكرهم جميعا بأن المسؤوليات كبيرة وثقيلة، وأن هذه فرصتهم لكي يظهروا وعيهم الوطني، وقدراتهم على كسر الحواجز، والتمهيد لمرحلة جديدة من مسيرة البناء والتطوير والتحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي ينتهجها بلدنا وهو يدخل إلى مئويته الثانية من تاريخه المجيد.
