ثلاثة ملفات صعبة تنتظر الحكومة
الملفات المهمة، ملف أسعار النفط، وملف أسعار المواد الغذائية، ثم ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب مالية، وإذا استمرت الحرب بهذه الطريقة، فسوف تصلنا آثارها قريبا، وكل رهان الأردن الحالي هو على وقفها، برغم أن وقفها لن يؤدي إلى تحسن الأوضاع كثيرا، بسبب العقوبات على موسكو، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أننا آجلا أم عاجلا سنجد أنفسنا أمام استحقاقات صعبة ومتعددة.
ارتفاع أسعار النفط يستمر، والحكومة أعلنت تثبيت سعر النفط، لشهرين، لكن الحقيقة الصعبة سوف نواجهها بعد أسابيع، إذا بقي السعر مرتفعا، أو تعرضت إمدادات الطاقة إلى مشاكل وأزمات، وهذا يعني أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لرفع سعر الوقود، وهذا أمر له كلفة عالية، شعبيا، وقد لا يكون مقبولا، مهما كانت التبريرات، ولا حل لحظتها سوى خفض الضرائب على الوقود، بما يعني أن تحصيلات الخزينة سوف تنخفض بما يؤثر على العجز.
ماذا ستفعل الحكومة أمام هذا الملف، وهل هناك تصورات جاهزة منذ هذه الأيام، أم أننا ننتظر فرجاً من حيث لا نحتسب، وما هي الخطة للتعامل مع هذا الملف، خصوصاً، أن كل الحلول أصعب من بعضها البعض، من حيث العناوين والتفاصيل؟.
الملف الثاني يرتبط بأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا خلال العامين الأخيرين، ومرشحة للارتفاع أكثر، سواء على صعيد الحبوب، أو بقية المواد الغذائية، والكل يشكو من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وليس أدل على حالة الهلع بين الناس، من قيامهم بتخزين المواد الغذائية التي تم شراؤها من المؤسسة المدنية ومن المحلات المعروفة بتقديمها تخفيضات، وسط توقعات بزيادة التخزين كلما اقتربنا من رمضان، وهذا أمر يرصده الناس، وربما الجهات الرقابية أيضا.
التجار هنا يقولون إن الحكومة لا تساعدهم في خفض الأسعار، ويطالبون بخفض الجمارك وضريبة المبيعات وغير ذلك، ويشيرون إلى أن المخزون المتوفر جيد، لكن بعض الأصناف اشتريت وفقا لأسعار جديدة، وليس كل المخزون يعد قديما، وتم شراؤه بالأسعار القديمة، وهكذا يقف الناس قبيل رمضان، أمام حفلة تلاوم بين الحكومة والتجار، وكل طرف يتهم الآخر.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى تدخل حكومي مبكر، بغير التطمينات، ومن المؤكد هنا أن الحكومة ستحاول ألا تتنازل عن تحصيلاتها من الضرائب والرسوم، بما يعني أننا أمام مشكلة كبيرة، وهي مشكلة ضربت دول العالم أيضا، الغنية والفقيرة، ولا تقف عند حدودنا دون غيرنا.
الملف الثالث يرتبط بملف المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفيات مالية، وهو ملف تتعمق تفاصيله وتجنح إلى زوايا صعبة ايضا، في ظل استعصاء اقتصادي، وعجز كثيرين عن الوفاء بديونهم أو التزاماتهم، والمشكلة هنا أن الحل الحكومي يأتي لصالح المدين كما في أمر الدفاع 28 على حساب الدائن، ولا بد من إبداع حل جديد ينصف الدائن، ويساعد المدين، بعيدا عن قصة سجن المدين، بعد أن ثبت أن سجن المدين لا يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر، فهو سجين ولا يستطيع أن يفعل شيئاـ فوق أن لا أماكن أصلا في السجون لكل المطلوبين، وبما أن المشكلة تتعمق فلا بد من تصور جديد، بعيدا عن مبدأ سجن المدين، الذي تجاوزته دول كثيرة، خصوصا، حين يكون المدين ضحية ظرفه، وليس نصابا أو محتالا، مما يفرض التفريق في الدوافع وبالتالي النتائج، بدلا من زج الكل في السجون وزيادة تعقيد المشكلة.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى حل جذري، وجريء، بعيدا عن قصة سجن المدين، لأن العالم يتغير ولم يعد يسجن المدين، والاقتصاد الأردني يمر بظروف أصعب وهناك استحالة لدى كثرة حين يحاولون سداد التزاماتهم، ونحن نتحدث هنا عن الفئة التي تتعثر، وليس الفئة المحتالة.
ثلاثة ملفات مقبلة على الطريق، ويتوجب وضع تصورات لمعالجتها، وهي بحاجة إلى حلول جذرية لا تعتمد مبدأ الإزاحة، أو الجدولة، أو الدفع إلى الأمام فقط.
