وصلني أمس معايدة عيد الإستقلال على شكل نسخة من كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم -1-12220292 المؤرخ 2023/05/22 الذي يأمر فيه موظفيه بتعديل شرط التحكيم في عقد المقاولة الإنشائية الموحد والموجز.
لقد شكل الكتاب صدمة لكل من يصبو الى تقدم الإردن للامام حيث أعاد الكتاب الارردن 27 سنة للخلف بوضع مماثل لما كان عليه شرط التحكيم في عقود المقاولة سنة .1996
يبدو أن معالي الوزير لم يستشر أحدا،ً لا من زملاءه الوزراء، ولا ديوان الرأي والتشريع ولا موظفيه ولا فقهاء التحكيم والقانون الذين هم في الاردن كثيرون ولامعون ويقدمون النصيحة مجانا، فتعجل معاليه في صياغة تعديل شرط التحكيم صياغة ركيكة باللغة العربية ومتناقضة ومتعارضة مع النص الانجليزي الذي هو أيضاً ركيك !!
وانتهى معاليه بأن جعل فض النزاعات بين وزارته والمقاولين مربوطاً بمشيئته
قبل أقل من سنة كان الملك يضغط وينادي باخراج قانون إستثمار عصري يجذب الاستثمار للاردن بعدما تيقن لجميع أن بيئة العمل في الاردن كانت –وعلى الاغلب لا زالت- بيئة طاردة بسبب حالة الجمود والتشتت والضعف والتردد وإغلاق العقل في القطاع العام وتجبره على المتعاملين معه من المستثمرين والقطاع الخاص.
وصدر قانون البيئة الاستثمارية - رقم 21 لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/16 الذي كرس حل الخلافات بالتحكيم وأعطى مرونة عالية لحل الخلافات ومن قبله صدر عام 2018 تعديل قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 لتعزيز دور التحكيم في حل المنازعات لسرعة البت بها ومراعاة خصوصية بعض النزاعات ذات الطابع الفني المعقد أو كون العقود بلغة أجنبية مما يخفف على القضاء أعباء هذا التقاضي في هذا النوع من المنازعات.
وكان مجلس الوزراء إنسجاماً مع المنهج العالمي وانسجاماً مع القانون الوطني قد أصدر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية عام 2004 ونص فيه على حل المنازعات بالتحكيم. لقد كنا نفخر أن الاردن هو أول دولة عربية أصدرت قانون تحكيم بدائي عام 1931 ومن ثم قانون تحكيم عصري عام 1953 وقانون عصري جداً عام 2001 وتحديث أكثر عصرنة عام 2018 فأتى معالي وزير الاشغال وعاد بنا 27 سنة إلى الوراء رغم كل ما سبق!!
وفي رأيي ورأي كثير من زملائي قيام الوزير بتعليق اللجوء إلى التحكيم على موافقة من أحد طرفي العقد لاحقة على العقد وسابقة على اللجوء إلى التحكيم لا يعدو أن يكون من باب تعليق الوفاء بالالتزام على رغبة الملتزم وهو ما تحظره القواعد العامة في القانون المدني.
كانت جهة الادارة في حل من أن تجعل شرط التحكيم بهذه الغمغمة بأن لا توافق على شرط التحكيم من الاصل، ليكون سبيل اللجوء إلى القضاء مفتوحا أمام المقاول دون انتظار أن تجود عليه الادارة بتمكينه من هذا السبيل بسبب شرط التحكيم المعلق على رغبتها، وإن شاءت الادارة أن يترك خصمها أروقة القضاء أن
تتحاور معه للجوء إلى التحكيم باتفاق مستقل إن رضي هو بذلك.
أما شرط التحكيم بهذه الصورة فأراه باطال لانه من باب تعليق الوفاء بالالتزام على رغبة الملتزم .
هناك سبب آخر لبطلان شرط التحكيم بهذه الصيغة المعلقة، وهو أن فيه إخلال بالتوازن العقدي بين طرفيه، فعند ظهور الحاجة إلى اللجوء لفض النزاع بالتحكيم إذا كان الراغب في ذلك هو المقاول فوفقا لهذا الشرط
على المقاول أن يسعى جاهدا لاسترضاء خصمه للجوء إلى التحكيم وانتظار خصمه في أن يقرر أن يعطف عليه ويسير معه في هذا الطريق، وإذا كان هذا الخصم هو أحد أشخاص القانون العام فإن استصدار هذه الموافقة يعتمد على مدى شفافية القائمين على هذه الادارة وحرصهم على أداء حقوق المتعاقدين معهم، وجهة الادارة غالبا ما تفتقر إلى هذه الشفافية.
في حين لو أن الادارة هي التي تريد مقاضاة المقاول، فإنها وفقا لهذا الشرط المعلق تملك وبجرة قلم استعمال أحد خيارين، اللجوء إلى القضاء باعتبارها غير ملزمة بشرط التحكيم أو اللجوء إلى التحكيم لأن الشرط يخولها ذلك إن أرادت استعماله.
يا معالي الوزير نعرف أن لديكم كثير من المشكلات في التحكيم بسبب ضعف الوزارات في الدفاع عن نفسها في محافل التحكيم والقضاء، وعدم تخصيصها للجهد والموارد المالية والبشرية لذلك، أو بسبب هلهلة الاجهزة الادارية لديكم أو
بسبب سوء إدارتكم للتحكيم بدءا من إختيار المحكمين المؤهلين أو بسبب بعض مظاهر التنفيع و الشللية في تعيينكم للمحكمين أو بسبب بعض الفساد لدى بعض موظفي الحكومة وفساد بعض المحكمين .. نعرف كل هذه الامراض ! ولكن:
لا يمكن معالجة الابن المريض بقتله.
فعد إلى ما كان، وطوره بحكمة وعالجه يا رعاك الله باستشارة ذوي الرأي.
وندعو لك بالتوفيق والسداد، ولبلدنا الجميل بدوام التقدم.
عمر الفّزاع مواطن وحقوقي ومهندس
