حماية المتعثرين حق لا منّة
الاجراءات المالية والنقدية التي اتخذت خلال الاشهر الماضية اخرها تخفيض التكاليف عن مقترضي صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي مهمة وتحتاج لمتابعة والبحث عن اية حلول جديدة تساهم في انقاذ الاقتصاد من الركود والمنازعات التجارية التي تضر وتعقد الامور اكثر مما تفيد، والاكثر صعوبة ان تقود الى ايداع مقترضين متعثرين السجون، وفي هذه الحالة تقع اسر كثيرة تحت طائلة الفقر والعناء المادي والنفسي.
منذ اكثر من عامين واكثر هناك مئات وربما اكثر غادروا البلاد هربا من الملاحقة القضائية التي تنتهي بالحبس جراء عدم قدرتهم على تغطية التزاماتهم من شيكات مؤجلة او كمبيالات، وتركوا اسرهم في ظل ظروف قاسية، والاهم من ذلك ان الدائنين لا يستطيعون تحصيل حقوقهم تجاه الغير او بعضها، اي ان جميع الاطراف تخسر وان لا رابح في هذه الحالات.
الظروف الراهنة تدعو السلطات المختصة وفي ظل جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الى النظر بيسر مع المتعثرين والمطلوبين قضائيا او / و صدرت بحقهم احكام غيابية بشأن قضايا مالية ومنازاعات تجارية لاسيما وان اعدادا كبيرة من المتعثرين غادورا المملكة خشية الحبس واصبحوا بين حجري الرحى، فلا هم قادرون على تحمل الغربة وغير قادرين على العودة خشية مواجهة ظروف صعبة ربما اقلها الحبس والمعاناة المالية.
هذه الايام يعيش الاردن في عين عاصفة فيروس كورونا المستجد.. من اصابات ووفيات وتباطؤ اقتصادي وتجاري وتحديات مالية واجتماعية مركبة، فالحاجة تتطلب رعاية جميع الاردنيين من حيث المعونات والتشغيل ونظرة فاحصة لظاهرة اقلقت الاردن وهي الغارمات، وهذه الايام نحن امام تحديات من نوع جديد للمتعثرين والغارمات في حال التحول من قانون الدفاع الى الحياة الطبيعية، وللافلات من ذلك لا بد من رسم منحنى واضح للتعامل مع هذا الكم الكبير من التداخلات التي ارهقتنا وربما تستمر لسنوات ان لم نوقفها وهي مثل كرة ثلج يتفاقم حجمها وسرعتها.
