خذوا دروسًا في الأداء والالتزام من وزارة الزراعة
في فترة توليه الأولى لحقيبة وزارة الزراعة، وبعد بحث وجهد وأكثر من تحد قام به المهندس الحنيفات، وخلال عام 2017، طرح الوزير فكرة تفعيل الإرشاد الزراعي، فالجميع يحتاج لثقافة زراعية حديثة، تواكب السوق والتشريعات الدولية، وتنقذ الجميع من النمط التقليدي في أسلوب الزراعة، في بلد عماده الزراعة، ومياهه شحيحة، والتنافس الدولي على الأسواق على أشده ويزداد تعقيدا، وفي كل عام تظهر غزارة في انتاج أصناف زراعية ما وتؤدي الى اختناقات تسويقية، ويخسر زارعوها، أو يتكلف بعضهم عناء زراعات كانت ستنجح وتحصل مردودا طيبا لهم، لو علموا بعض المعلومات والإرشادات، لكنهم ما علموا فخسروا.
تأخر تفعيل الإرشاد في وزارة الزراعة، ولم يتم شيئا من الأمر في وزارة الحنيفات الأولى للزراعة، سوى إعادة الإرشاد كمديرية تابعة لوزارة الزراعة، بعد أن كان الإرشاد من ضمن مهام ما كان يسمى آنذاك بالمركز الوطني للارشاد والبحوث الزراعية، فعاد الإرشاد وربما كل الرشد لوزارة الزراعة، وكذلك أصبح اسم المركز (المركز الوطني للبحوث الزراعية)، الذي تحرر بدوره من عبء كبير، كان يعيق حركته ويعطل انجازاته، وليس شح المال وكثرة المدفوعات هو السبب الأوحد.. لكن الأمر توقف آنذاك عند هذا الحد ولم يتم تفعيل الإرشاد الزراعي، بسبب حالة سياسية قد تكون لها مبرراتها في وقتها، وهي عدم استقرار الحكومات وبالتالي تعطل الخطط والاستراتيجيات، التي هي مقتل كل انجاز وتطوير وارتقاء بالقطاع العام.
وعندما (رشدت الحكومات على صعيد القطاع الزراعي)، رشدها الذي تمثل بعودة الحنيفات ثانية لوزارة الزراعة، استأنف الوزير خطته التي كانت قد جمدت، وقدمها بصورة واضحة مبرمجة على الوقت وخاضعة للرقابة والتقييم الدوري المستمر، وقال : «اعدكم بتحقيق هذه النتائج، خلال هذه الفترة».. كثيرون من المتشائمين بل المستفيدين من الفوضى وانضباع المسؤولين، لن يعجبهم هذا الحديث، وسوف يقومون بالتشكيك به في كل مناسبة، وهذا ما نعرفه من سلبية ثاوية في تفكيرنا مع كل أسف، ويتغافل كل هؤلاء عن سابق إصرار، ولا يتطرق أحدهم إلى أداء وزارة الزراعة ووزيرها وطواقمها الفنية والإدارية وأذرعها المالية والبحثية والتعاونية، ولم ينتبه أحد إلى أسلوب الإدارة والرقابة والمتابعة الذي قدمه الوزير لجلالة الملك في الديوان الملكي من خلال تلك الخطة، التي انطلقت منذ بداية عام 2021، وحققت حزمة من النتائج التي تضمنتها، وحسب التوقيت الذي تعهد به الوزير والوزارة.. بل ما زال المنظرون والمتحدثون عن التحديث والتطوير والشفافية والأمانة، والمشككون.. ما زالوا يبحثون عن وصفة للأداء الحكومي، بينما يقدم لهم وزير الزراعة الوصفة والحل، و»ما زال صامدا»، باذلا كل الجهد للوفاء بالخطة بكل مراحلها ونتائجها الموعودة..
امس الإثنين؛ قام وزير الزراعة بتسليم المرشدين الزراعيين كافة مستلزماتهم للقيام بعمل فاعل في القطاع الزراعي، وبعد اليوم سيكون كل مزارع يعرف ماذا يزرع، ويمكنه أن يتوقع حجم انتاجه «بعد توفيق رب العالمين»، فالمعلومة الفنية عما يمكن ان تنتجه أرضه متوفرة، والمتابعة الصحية وحماية محصوله من الأوبئة والآفات، مضمونة، والمحصول المطلوب لضمان تسويقه أيضا معروف، والماء المطلوب لإنجاح الزراعة الممكنة في أرضه مناسب، وكل مرشد مسؤول عن عدد من الحيازات والمناطق، والتواصل بينه وبين المزارع مؤمن وبأكثر من طريقة.
أكتب هذه المقالة وأنا أنظر في فناء الوزارة، حيث تقف حوالي 60 آلية (قمت بعدها وتصويرها)، وحتى تكتمل المعلومة على هذا الصعيد لتكون حقيقة تكفي للنقل للمتابع.
حدثت الوزارة اسطولها بإدخال عدد جديد من الآليات والسيارات المستخدمة في عملياتها الزراعية والوقائية والبيطرية المختلفة:
40 سيارة كهربائية للارشاد الزراعي، 21 سيارة نقل وعيادات بيطرية، 70 تنك رش مبيدات، 4 مركبات «باكو» للحفر، 3 صهاريج مياه كبيرة، 4 تراكتورات زراعية، و 100 حفار Oger.. «إضافة، وتحديث لم يكن يحلم فيه أحد ان يحدث في الوزارة منذ عشرات السنين».
فهذا يقدم التأكيد بأن وزارة الزراعة تقدم نموذجا وطنيا ملهما لكل الوزارات والمؤسسات، في الإدارة والتخطيط والوفاء والالتزام والشفافية.. وبأقل التكاليف المالية..
اول ما استنتجه كصحفي متابع للشأن العام ولأداء الحكومات والمؤسسات الأخرى، يتلخص بحكمة ضالة عن السياسة الأردنية وحكوماتها، وهي باختصار:
(اطلبوا من كل وزير خطته المبرمجة على زمن، واضمنوا استقرار الحكومة والوزير في موقعه لتنفيذها، ثم حاسبوه أو «ثوروا» عندئذ على المقصر وأسباب التقصير).
