بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديرا للأمن العام، أتبعها برسالة توجيهية للباشا الجديد، تناولت عدة محاور مهمة في واجب هذا الجهاز الأمني المؤسسي الكبير، من بينها محاربة الجريمة وتطوير ادوات الأمن لمجاراتها وكشفها، والاستمرار بالحملة الكبيرة ضد تجار ومروجي المخدرات، ومزيد من تكريس لسيادة القانون والالتزام به، والاستمرار بعملية الدمج ومتطلباتها، واستمرار التطوير على جهاز الدفاع المدني وكذلك مديرية السير..ومحاور أخرى.
كفى ووفى الباشا حسين الحواتمة، وقاد عملية دمج ثلاثة من الأجهزة الأمنية الكبيرة، وقطع شوطا لا يستهان به على هذا الصعيد، واستمر التطوير والتحديث على هذا الجهاز الأمني الوطني الكبير، ولم يتخل عن التزامه وحقق نجاحات كثيرة مشهودة لا ينكرها متوازن أو محايد، وتوجها كلها بالتزام أخلاقي وأدبي نتناوله في مقالات أخرى.
أما الباشا عبيدالله المعايطة، فهو لم يمر عليه وقت طويل بعيدا عن ارتداء بدلة الأمن العام، وما استراحته الا استراحة رجل أمن، معروف بالتزامه المتين بالقوانين العسكرية، فهو «عسكري مر»، وفي الوقت نفسه يمتاز باتساع الأفق في التفكير، ولا يمكن أن تجد مكانة الدولة وهيبتها وحمايتها بعيدة عن أحاديثه وقراراته وتنفيذه لواجباته.
تابعت شخصيا أداء الباشا المعايطة في الميدان، وقد امتاز بالحصافة واتساع الأفق وبعد النظر في إدارته للعمليات المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية، حيث لم تسجل ولا حالة واحدة من احتكاك بين رجال الأمن والمحتجين والمتظاهرين، وكان يقود العمليات الميدانية برشاقة حفظت كرامة المواطنين وأضفت احتراما إضافيا لرجال الأمن العام..
جهاز الأمن العام يستحق كل الانحياز له ولكل متتسبيه بل ومتقاعديه، فهم، ومنذ انطلاق المسيرة الأردنية الهاشمية يراكمون الانجاز تلو الآخر في حماية أرواح وممتلكات الناس، ويقدمون أروع الأمثلة في العمل تحت الضغط دون أن يتم استفزازهم ودفعهم لارتكاب أخطاء..
رجال الأمن العام أكثر العسكر تعرضا للاختبار والاجهاد والاستفزاز أيضا، وهم بذلك أصبحوا يراكمون الخبرات في فن التعامل مع التحديات الميدانية والازمات الأمنية، وما زالت التجربة تكبر وتراكماتها الوطنية الطيبة تزداد، والقانون يزداد استقرارا في تعامل المواطنين وحل خلافاتهم والسعي وراء حقوقهم، وما زال هذا الجهاز يقدم دروسا كبيرة في التغيير والتطوير وخدمة المواطنين، ملهمة للسياسيين الرسميين وللمعارضين على حد سواء، لم أذكر الرسالة الملكية الثانية الموجهة للجميع، فهي جاءت معروفة وواضحة بصدور الارادة الملكية .. ما فيها ولا بعدها كلام.