سياسات اقتصادية مرنة لتحقيق النمو
هذا النهج اعتمدته الصين واستطاعت مبكرا الافلات من الوقوع بالركود واتجهت الى تحقيق نمو يعتد به، ويقينا ان الولايات المتحدة الامريكية واليابان والمانيا ودول اوروبية اخرى تسارع الى التحول من الانكماش الى النمو وان كان بمعدلات متدنية، الا ان وتائر النمو تتسارع تدريجيا.
محليا هل كانت الاجراءات النقدية والمالية كافية لمنع تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال اشهر جائحة كوفيد 19؟، وللاجابة عن هذا السؤال بعيدا عن التصريحات التجميلية او المثبطة للهمم، فان هياكل اسعار الفائدة المصرفية لا زالت مرتفعة (على ودائع وتسهيلات الدينار)، الى جانب التباطؤ في ضخ السيولة في الاسواق المحلية، واستمرار نشاط الاقتراض الحكومي ( سندات الخزينة ) الذي ينافس تمويل مشاريع القطاع الخاص، الى جانب ارتفاع تكاليف الاموال على المستثمرين والمستهلكين.
وفي نفس الاتجاه فقد ارتفع الدين العام ( الداخلي والاجنبي ) الى مستويات قياسية بلغت نسبته 107.9 ٪ الى الناتج المحلي ومع توديع غير المأسوف عليه العام 2020 قد ترتفع اكثر في نهاية العام المقبل فوق مستوى 116 ٪ الى الناتج الاجمالي، وهذه النسبة تحسب الدين العام باضافة الى عجز موازنة العام المقبل البالغ 2.6 مليار دينار التى ترحل الى الدين لجسر فجوة التمويل، اما البطالة التي بلغت 23.9 ٪ فهي مرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل تداعيات الجائحة والاستجابة المتشددة لها.
الموازنة العامة للدولة ليست وحدها القادرة التحول من انكماش 3.6 ٪ الى نمو حول مستوى 2 ٪، للعام 2021 فالمكون الرئيسي للنمو هو القطاع الخاص القادر على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج والتصدير لقطاعات ..صناعة وزراعة وتكنولوجيا المعلومات، فالقطاع الخاص في الاردن ومعظم دول العالم هو من يقود النمو، والقطاع الحكومي يوفر الخدمات الرئيسية من صحة وتعليم ونقل الركاب العام الى جانب الرقابة والتنظيم ..تحقيق النمو المستهدف للعام المقبل يحتاج الى قرارات مختلفة رائدها تخفيض الكلف وتحمل الحكومة وقتيا تراجع الايرادات حتى نحقق الاهداف الاقتصادية التنموية والمالية لاحقا.
