صندوق الاستثمار الأردني السعودي
مجال عمل الصندوق واسع لا يعكسه رأس المال المكتتب به بل سقف الإستثمار الذي تطاله يده وهو بحدود 3 مليارات دولار وعمقه هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يخطط لرفع أصوله إلى 400 مليار.
الأهم هو في حجم المال المرصود للإستثمار في الأردن ومن غاياته انشاء وتشغيل السكك الحديدية وانشاء مدينة للتسلية والترويح السياحي وتطوير أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتملك الحصص والاسهم وانشاء وتطوير الربط الكهربائي وتطوير وادارة وتشغيل مشاريع قطاع الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والقيام باعمال البنية التحتية تبدأ بحجم استثمارات يصل إلى 3 مليارات دولار يعادل 11 مليار ريال سعودي.
آفاق الصندوق رحبة وزيادة رأس المال متاحة خصوصا وأنها تقتصر على البنوك المليئة والصناديق الخاصة وليس للحكومات أية إسهامات مباشرة فيها فهي ستكون متحررة من أية إلتزامات تجاه الحكومات والأخيرة بدورها لن تتحمل أية التزامات تجاهها خصوصا فيما يتعلق بكفالة القروض إن تمت وإن كانت الكفالة المعنوية متحققة بفضل الرعاية والدعم الرسمي.
الصندوق يمنح القطاع الخاص في كلا البلدين الدور الأهم تمويلا وتشغيلا وإدارة وملكية, وهو نمط جديد في تاريخ العلاقات الإقتصادية بين البلدين, كل ذلك صحيح ومطلوب لكن دور الحكومات لا زال ضروريا لنجاح الشركة الوليدة في تحقيق أهدافها قبل أن يصبح لها أقدام تمشي على الأرض عبر مشاريع تراها العين المجردة.
صندوق الاستثمار الأردني السعودي بانتظار مشاريع مقترحة يفترض أن تدفع بها الحكومة إليه لكنه أيضا قرر البدء بوضع قائمة مشاريع يرى فيها فرصا مناسبة.
الصندوق لم يغب وإن كان بعيدا عن الأضواء لكنه يعمل, وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إعلانات متتالية حول مشاريع مهمة انتهت إليها اجتماعات متصلة مع الوزراء والمسؤولين.
الصندوق متحمس للدخول في مجالات تتطلب تمويلا ضخما مثل انشاء وتشغيل السكك الحديدية وانشاء مدينة للتسلية والترويح السياحي وتطوير أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتملك الحصص والاسهم وانشاء وتطوير الربط الكهربائي وتطوير وادارة وتشغيل مشاريع قطاع الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والقيام بأعمال البنية التحتية تبدأ بحجم استثمارات يصل إلى 3 مليارات دولار يعادل 11 مليار ريال سعودي.
الصندوق من أدوات الإختبار حول جدية الطروحات حول دور القطاع الخاص, وهو بديل للدين والإقتراض والمنح , يوفر تمويلا للاستثمار ويحقق عوائد للمستثمرين فيه وفائدة للإقتصاد وفرص عمل عبر المشاريع التي يمولها ويعفي الحكومة من الإقتراض وإنتظار منح قد لا تأتي وإن جاءت فهي مشروطة..
