كله دفع بدفع، ولا أجزم القول بانه كله دفع «ع الفاضي»، أي أن هناك جزءا منه «ع المليان».. ويعتبر دفعا مستحقا.
نحكي عن القروض اولا، كنوع فيه دفع «ع الفاضي»، وفي غير مكانه، وفيه ظلم على الناس واستغلال، لم يكن لهم فيه خيار، حيث نعلم بأن البنك المركزي، قرر رفع أسعار الفائدة على قروض سابقة، انسجاما مع سياسة نقدية أمريكية، قررها البنك الفيدرالي الأمريكي، قرر فيها رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، ووعد برفعها عدة مرات أخرى، لمجاراة التضخم في امريكا، وحين ترتفع الأقساط الشهرية التي يدفعها مقترض ما، اقترض من البنك مالا، واعتاد أن يدفع قسطا شهريا ثابتا أو شبه ثابت، ثم ازداد قسطه مبلغ 10 إلى 30 دينارا شهريا، وهذا القسط مرشح أيضا للارتفاع، فهي مصيبة وقعت على رأس هذا المواطن، فهو بكل تأكيد لم يقترض القرض لأنه حاله ميسورا، بل لأنه غير ذلك، لكن فجأة ودون عمل او مغامرة قام بها أصبح يدفع مبلغا إضافيا، لو علم او اعتقد بأنه سيدفعه بهذه الطريقة لامتنع عن أخذ القرض المذكور بلا أدنى شك.. وهذه واحدة من «شطحات سوق المال المتوحشة»، التي تكون أقسى ما تكون على الفقراء ومحدودي الدخل، ولا يتمتعون بأي شكل من الحماية ضد هذا التغول المالي العالمي.
بالمناسبة (وصلتني الآن مسج من الناطق باسم الأمن العام الزميل العقيد عامر السرطاوي، مفادها أن الأمن الوقائي تمكن من القاء القبض على النزيل الذي فر من السجن قبل أيام.. وهو بالتأكيد سينال قضية وأسبقية جرمية جديدة ويصدر بحقه حكم قضائي بالسجن لسنوات جديدة فوق سنوات محكوميته القديمة).. ونقول كلنا، بانه يستحقه، وهو يعرف ان ما قام به جريمة سينال عليها حكما، فهو لم يتعرض لا للخداع ولا للتغرير به، لكن المقترض قبل أن ترتفع الفائدة في أمريكا، لا يستحق عقوبة الزيادة على القسط، خصوصا وهو ليس بأمريكي، ولم يقترض من بنك أمريكي.
مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي هي بصدد تعديلات على قانونها، تصرح للرأي العام بأنها وبحلول عام 2039 ستبلغ نقطة التعادل الأولى، وهي النقطة التي تتساوى فيها الـ»out» مع ال «income».. يعني اللي بتدفعه قد اللي بتوخذه، وتتحول عندئذ للإنفاق من أمواله الاستثمارات التابعة للمؤسسة لتغطية أي نفقات إضافية، وبأنها ستسمر او ستصمد 20 عاما تقريبا، أي حتى عام 2050، حتى تبلغ نقطة التعادل الثانية، ثم تتحول لتسييل موجوداتها وأصولها الثابتة للانفاق ولم يقولوا إلى متى ستصمد الموجودات حتى تنفد، وتصبح المؤسسة عاجزة عن الإيفاء لمشتركيها برواتبهم الشهرية، يعني ببساطة: من سيولد الآن سيبلغ سن الشيخوخة ولن يجد راتبا تقاعديا، وهذا نوع من الدفع المسبق المعروفة نهايته ويعرف المؤمن عليه بأنه لن يستوفي حقه !!.
أما عن الضرائب الضائعة، فيمكنني القول بأنني أعرف بعض (معلمي الدروس الخصوصية)، يبلغ دخلهم السنوي حوالي نصف مليون دينار، وهم لا يدفعون قرشا واحدا كضريبة على الدخل، وهم لا غيرهم يستأجرون شقة بأجرة شهرية 300 دينار، ويفتحون فيها مركزا ثقافيا، ليقدموا حصصا لطلبة التوجيهي، وهم يجمعون في الغرفة الصفية الواحدة 90 إلى 100 طالب، بواقع حصة 3 ساعات كل أسبوع، ويستوفون من كل طالب حوالي 400 دينار عن حصص الفصلين الدراسيين، ويقومون بفتح 5 شعب او ربما 7 في الأسبوع، ويبدو أنني بالغت جدا في تقليل حجم دخلهم السنوي، فهو يزيد عن مليونين لو كان لديهم 7 شعب اسبوعيا، تشغلهم بواقع 3 ساعات عمل يومية، ولم نذكر أثمان البطاقات الالكترونية التي يبيعونها لكل طالب في هذه الشعب.. الله يلعن وجه أبو التوجيهي.
