في لبنان، سينجح البطريرك بشارة بطرس الراعي، في استرجاع مفردة «الحيّاد» من أرشيف «إعلان بعبدا» وتفاهمات «النأي بالنفس»، المستندة بهذا القدر أو ذاك، إلى «اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ... كمدخل لتحصين السلم الأهلي الذي بدا مهدداً بالانهيار في الأسابيع القليلة الفائتة، والشروع في «التعافي الاقتصادي»، بعد أن وصلت البلاد وعملتها الوطنية إلى حافة الانهيار الشامل، وبما ينذر بانضمام «سويسرا الشرق»، إلى نادي «الدول الفاشلة» في الإقليم.
لبنان كما العراق، ليس بمقدوره أن يكون ركناً من أركان «محور المقاومة»، فيما نصف سكانه (أكثر قليلاً أو أقل قليلاً) لا يرغب بذلك، بل ويرفض هذا الخيار ويبدي الاستعداد لمقاومته، حتى وإن استلزم الأمر، طلب المساعدة من الخليج وتركيا أو «الأم الحنون» فرنسا، أو حتى من مختلف «شياطين الأرض» ... ولبنان في المقابل، لا يمكنه أن يكون قاعدة استهداف لسوريا وإيران في الإقليم، طالما أن النصف الآخر من اللبنانيين لن يسمحوا بذلك تحت أي ظرف.
لبنان كما العراق، منكوب بأحزاب الطوائف وأمراء الحرب وقادة الميليشيات، والفساد ينخر في عظامه حتى نخاعها الشوكي، ومؤسسات دولته عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطبابة وتعليم وبنى تحتية أساسية ... لكن لبنان، أكثر من العراق، يكاد يقبع نصف سكانه تحت خط الفقر، وأعداد العاطلين عن العمل في تزايد مضطرد، وتحويلات عامليه في الخارج تتآكل بفعل الجائحة الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والمالية، وبسبب إجراءات مصرف لبنان وتعليمات المصارف ... لبنان بخلاف العراق، لا يتوفر على عائدات نفطية، تجعله قادراً على احتواء تداعيات «الخانقة» الاقتصادية، ولو على نحو نسبي مؤقت.
«الاتجاه شرقاً»، كان خيار الحكومة العراقية زمن عادل عبد المهدي، الذي أرسل عدة «دوريات» لاستطلاع «طريق الحرير» واستكشاف فرصه وإمكانياته، ويقال إنه دفع ثمن هذه المحاولة من رصيد حكومته...وفي لبنان، تتواتر الدعوات لـ»الاتجاه شرقاً»، وتصدر عن الأطراف المنخرطة في «المحور» ذاته، بيد أنها في المقابل، تقابل بدعوات مضادة، ترفض تغيير صورة لبنان وهويته، أو المسّ بوجهه ووجهته ... لتأتي الخلاصة في التجربتين اللبنانية والعراقية، أن «الشرق» ليس بديلاً عن «الغرب»، وأن تنويع علاقات البلدين وتبادلاتهما الدولية، لا يعني إحلال قوة دولية محل أخرى، ولا نقل البندقية من كتف إلى كتف.
لا خلاص للعراق ولبنان، وبالأخص الأخير، أن لم يجر بناء تفاهمات وطنية عريضة حول معنى «التوازن» و»الحياد»، ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولا بد لهذه التفاهمات أن تتضمن ما يبعث الطمأنينة لمختلف الأفرقاء والمكونات، فلا يكون «التوازن» انحيازاً لواشنطن ضد إيران، ولا «الحياد» بطاقة دعوة لإسرائيل لتصفية حسابها القديم المستجد مع حزب الله ... فـ»التوازن» والحياد»، يجب أن ينطلقا أساساً من حاجة البلدين للخروج من قبضة «الخانقة الاقتصادية» و»الجائحة الوبائية» وآفات الانقسام والاقتتال الأهلي، وأن يكونا «توطئة» ضرورية لبناء الدولة القوية العادلة، التي تقف على مسافة واحدة، من جميع أبنائها وبناتها، ولا تبدو مطيّة لهذا المكون على حساب ذاك، ولا أداة في يد هذا المحور لمواجهة ذاك.
