فتح القطاعات تدريجيا
نجحت الحكومة بزيادة إمكانياتنا الصحية من أعداد الأسرة وأسرة العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي، لكن ذلك لم يترجم اقتصاديا ولم يلمس الناس أثر هذا الإنجاز. الاعتقاد كان أن زيادة الإمكانات الصحية معناها إقدام أكبر على فتح الاقتصاد والمدارس لأننا الآن نمتلك قدرات صحية للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات، لكن ما حدث فعليا أننا أنجزنا الشق الأول من زيادة القدرات الصحية دون أن يكون لذلك أي أثر على الحياة العامة، ما أفقد الإنجاز الصحي أهميته. الآن يريد الناس عودة الحياة لطبيعتها، ويريدون أن يعيشوا ويسترزقوا، وبعد قرارات الفتح الأخيرة يطالبون بأمرين: الأول، فتح مزيد من القطاعات وعودة كامل المدارس والجامعات للعمل، والثاني، أن لا يكون هناك نكوص وتراجع عن الانفتاح. إذا ما عادت أعداد الإصابات للارتفاع وعدنا لسياسة الإغلاق التي أثبتت عدم نجاعتها، سيكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية كبيرة، وسينظر الناس لقرارات الحكومة بالانفتاح على أنها خديعة وتضليل. نعلم من الآن ما هو التفكير الصحي الطبي في هذا الشأن، ونعلم أن الأمر لو ترك للأطباء لعاملوا البلد على أنه مستشفى كبير يعزلونه ويعقمونه وليذهب الاقتصاد ولتذهب معيشة الناس للجحيم، لذلك لا بد من إدارة سياسية حصيفة لهذا الأمر تضع القرار والتوصية الصحية في نصابها الوطني الصحيح الذي ينظر للمصلحة العامة بشمولية وليس بعين طبية فقط.
تزداد أحقية وضرورات الاستمرار بفتح الاقتصاد بعد بدء البرنامج الوطني للتطعيم، والذي يسير بشكل ممتاز رغم كل نظريات المؤامرة البائسة التي رافقته. الناس يتطعمون ويدركون أهمية ذلك الأمر طبيا، وسيكون لبرنامج التطعيم أثر على خفض الإصابات، ما يعني أحقية وأولوية الانفتاح وإعادة عجلة الحياة لطبيعتها. اقتصادنا يعاني، والناس تأذوا كثيرا بسبب كوفيد 19 وما رافقه من إجراءات حظر، وإن كان هناك هدف وأولوية سريعة لهذه الحكومة، فيجب أن تكون عودة الحياة لطبيعتها وفتح الاقتصاد وانتظام الطلبة بالقاعات والصفوف. هذا هدف يجب أن تسعى الحكومة ذاتيا جاهدة لتحقيقه، وليس مطلبا مجتمعيا تأخذ الحكومة وقتها لتناقشه.
