في التفاصيل أصعب الحلول
قبيل أزمة الوباء العالمي كان القطاع الزراعي يعاني صعوبات كبيرة في التمويل والتسويق والتصدير، ومع الجائحة تفاقمت الصعوبات مما يتطلب تعاملا نوعيا يتلاءم مع الأعباء الملقاة عليه من جهة والاهداف المرجوة من القطاع حاليا ومستقبلا، ويمكن تلخيص متطلبات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالآتي:-
- تخفيض تكالف الإنتاج بإعفاء كل مدخلات القطاع من الرسوم الجمارك والرسوم والضرائب في مقدمتها (المبيعات ) لاسيما البذور والتقاوي والاسمدة والمبيدات.
- إعادة النظر باليات التسويق المحلي خصوصا في الاسواق المركزية لجهة تقيد تكاليف الوساطة في هذه التي تستحوذ في بعض الاوقات امولا تفوق ما يحصل عليه المزارعين.
- تقديم حوافز غير مالية وتيسير عمليات التصدير، وتخفيض رسوم التصدير بحيث تقترب من الصفر لمدة لاتقل عن عامين حتى يتسنى للقطاع النهوض والتغلب على تراكم الخسائر والقروض التي ترهقهم بشكل كبير.
- تخفيض اثمان المياه المخصصة لغايات الإنتاج الزراعي لمدة لا تقل عن 12 شهرا على اقل تقدير.
- إعفاء الغرامات على القروض الزراعية، وتأجيل سداد الاقساط ( فنرة سماح جديدة) تبلغ 12 شهرا لتمكينهم من التعافي وتعظيم الإنتاج الزراعي.
- رصد اموال إضافية للقطاع، وتمكين المزارعين من تغير النمط الزراعي التقليدي، والتحول كلما كان ممكنا لاعتماد الزراعة بالتنقيط والمائية التي تزيد الغلة الإنتاجية وتخفض إستهلاك المياه المخصصة للزراعة في الاغوار وشرق البلاد.
- زيادة المخصصات المالية للبرامج الرأسمالية لدى وزارة الزراعة والري لتقديم الخدمات والدراسات والمشورة وفي بعض الاحيان تقديم الدعم المباشر الفني لتحسين الاداء في المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- ما تقدم يفترض بالضرورة ان يشمل مربي الدواجن واللحوم الحمراء ومزارع الاسماك التي تعد مكونا رئيسا في سلة غذاء الاردنيين..الإجراءات اعلاه من المؤكد انها تحمي البلاد من دفع فاتورة باهظة لاحقا في حال ارتفاع اسعار السلع الغذائية عالميا كما حصل في العام 2008.
