قانون إلغاء اتفاقية الغاز!
وعلى ضوء هذه التطورات الدستورية واستكمالاً للنهج البرلماني الرافض لهذه الاتفاقية، فقد صرح رئيس مجلس النواب قبل أيام بأن اللجنة القانونية بصدد إعداد مقترح قانون لإلغاء اتفاقية الغاز.
إن هذا الإجراء غير سليم من الناحية الدستورية، لا يستقيم مع الواقع القانوني بأن اتفاقية الغاز لم يتم التصديق عليها بقانون لكي يتم إلغاؤها بقانون من ذات المستوى. فهي عبارة عن اتفاق بين شركتين أردنية وإسرائيلية يحكمه مبدأ سلطان الإرادة، وحرية الفريقين في الاتفاق على شروط العقد، والتي امتدت لتشمل تحديد التزامات كل منهما، والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة لغايات حل الخلافات. ومن ضمن الأحكام الموضوعية التي اتفق عليها الفريقان حالات الإنهاء المبكر للاتفاقية قبل حلول أجالها القانونية. فاتفاقية الغاز تتضمن أ?كاما قانونية تنظم عملية إنهائها بشكل منفرد من قبل شركة الكهرباء الوطنية، ما قد يستتبع ذلك القرار من شروط جزائية يمكن أن تفرض عليها. فلا يقبل إذن أن يتم إلغاء اتفاقية يحكمها قانون خاص بموجب قانون عام.
أما إذا كان ما ينوي مجلس النواب تقديمه هو مشروع قانون يحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، وبأن القانون الجديد سيرتب البطلان على أي علاقة تعاقدية بين شركات أردنية وأخرى إسرائيلية، فإن مثل هذا القانون عند إصداره سيشكل مخالفة صريحة لبنود معاهدة السلام المبرمة في عام 1994، وتحديدا البند (7) منها «العلاقات الاقتصادية»، الذي ينص على ضرورة أن تلتزم كلتا الدولتين بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، والعمل معا على إنهاء المقاطعات الاقتصادية وصولا إلى علاقات اقتصادية طبيعية على كافة المستويات.
إن المخرج القانوني الذي يجب أن تعمل عليه اللجنة القانونية إذا ما أرادت إلغاء هذه الاتفاقية، فيتمثل في مراجعة بنود الاتفاقية بشكل دقيق، ومحاولة الاستفادة من أي ثغرة قانونية تتعلق بالتزامات كلا الفريقين أو بآلية تنفيذ العقد، بحيث يمكن الاستناد إلى تلك الأحكام لغايات إنهاء هذه الاتفاقية بشكل مبرر، ودون ترتيب أي مبالغ مالية على شركة الكهرباء الوطنية. وبعكس ذلك، فإن التسليم باتفاقية الغاز يصبح أمرا لا مفر منه.
