قضية النائب.. قانون أم سياسة؟
تاريخ العلاقة السياسية بين الأردن وإسرائيل تضمّن قضايا في جوهرها تشبه قضية النائب عماد العدوان، أي تجاوزا من طرف على القانون وجوهر معاهدة السلام، وفي كل مرة كان هنالك حل يختلط فيه تطبيق القانون بالصفقات بنسب متفاوتة.
فبعد عامين من توقيع المعاهدة كانت قضية الجندي الدقامسة الذي قتل عددا من الفتيات الإسرائيليات، وكانت يومها حادثة خطيرة لأن الفاعل جندي، ويومها عمل الحسين- رحمه الله- على تدراك الأمر؛ فذهب معزيا عائلات الفتيات، لكنّ الحل كان في تطبيق القانون على الجندي وإصدار حكم تم تنفيذه كاملا، لكن تلك الحادثة تمت على أرض أردنية، وبالتالي لم تكن معقدة قانونيا وخاصة مع حزم الدولة في معاقبة الدقامسة.
وبعدها كانت محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس المقيم في عمان وحامل الجنسية الأردنية، وبذات الحزم تعامل الحسين- رحمه الله- مع الإسرائيليين، وكان الهدف الأول إنقاذ حياة قائد حماس، وكانت الورقة التي فاوض عليها الأردن هي بقاء معاهدة السلام، فكانت الصفقة التي تم من خلالها توفير الدواء للضحية وإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة حماس وآخرين، وتسليم الإسرائيليين لحكومتهم.
أما حادثة القتل في سفارة إسرائيل في عمّان وقضية أخرى فقد تم إغلاقها بتفاهم جوهره التعويض المالي لأهالي الضحايا بموافقتهم، يضاف إلى هذه الحوادث عمليات تسلل من الطرفين يتم معالجتها في الغالب عبر أحكام قضائية.
قضية النائب العدوان لن تخرج عن السياق العام لمعالجة الملفات المشابهة، وواضح من البداية أن الطرفين اتفقا على أجواء الحل بعيدا عن التفاصيل، لهذا لم يصدر عن أي جهة حكومية أو نيابية أي بيانات رسمية، ومنعت إسرائيل النشر في القضية، وواضح أن إسرائيل التي كانت تحت ضغط سياسي أردني خلال شهر رمضان وجدت في حادثة التهريب هدية كبيرة لا تريد أن تهدرها بل تريد استثمارها في الحد الأقصى، لهذا لم يكن هنالك تصعيد إسرائيلي سياسي أو إعلامي ضد الأردن، بل إن وزير خارجية إسرائيل تحدث عن عدم تأثير الحادثة على علاقات الطرفين، وعلى الجانب الأردني كانت الحادثة مزعجة للدولة مهما كانت تفاصيلها وأسبابها، لأن الفاعل نائب، وأيضا لأنها أعطت للإسرائيليين ورقة للضغط على الأردن إذا ما قرر الأردن دخول صفقة يعود من خلالها النائب للأردن مقابل ثمن أو أثمان تحصل عليها إسرائيل.
أمام الأردن خياران؛ إما أن يترك القضية تأخذ مسارها القانوني داخل إسرائيل كما يحدث حتى الآن، ويصدر حكم فيها دون أي تفاهم مع إسرائيل على صفقة إعادته، والخيار الآخر أن يكون الحكم ثم تكون الصفقة التي يعود فيها النائب إلى الأردن، لكن مع قضاء فترة الحكم في الأردن، وهذا الخيار يحقق هدف إعادته للأردن لكنه يدفع ثمنا قانونيا لما جرى.
وإذا كانت إسرائيل ترى في عملية التهريب مخالفة للقانون لكنها وجدت فيها فرصة وهدية لتهدئة الأجواء من الأردن وأيضا للحصول على ثمن إذا ما قرر الأردن الدخول في صفقة لإعادة النائب إلى الأردن سواء دون عقوبة قضائية أو لقضاء الحكم الذي سيصدر بحقه من القضاء الإسرائيلي في الأردن.
وعلى صعيد الأردن، الذي لم يكن سعيدا بهذه الحادثة لكونها خدمت الجانب الإسرائيلي سياسيا، وأيضا لأن الدولة لا تقبل بأي عمل من هذا النوع من أي مواطن، فضلا أن يكون مسؤولا، لكن الدولة تريد إغلاق الملف لكن دون أن تعطي موافقة ضمنية بأي شكل على عمليات التهريب أيا كانت دوافعها.
الهدوء السياسي والإعلامي في التعامل مع القضية أردنيا وإسرائيليا، وأيضا الهدوء النسبي لدى الرأي العام الأردني تجاه القضية، وخاصة مع غياب التفاصيل عما جرى باستثناء الرواية الإسرائيلية، ساهم في إيجاد أرضية لأي خيار تتبناه الدولة للحل سواء في ترك القضية تذهب في مسارها القانوني إلى النهاية أو الخلط بين الحل القانوني والسياسي عبر صفقة تريد إسرائيل أن تحقق لها مكاسب سياسية وغير سياسية. وفي النهاية القضية ستأخذ كل ما تحتاجه من وقت.
