كبح فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد
تزاحم المستهلكين ادى الى ضعف التعامل مع معايير التباعد والتعقيم وولد بيئة خصبة لانتشار الفيروس بين الناس، اي ان الهدف المنشود من الاغلاق تم هدره خلال الايام التي سبقته جراء التزاحم، لذلك ان القرارات المتعلقة بملف الفيروس يفترض ان تستند الى قرارات توطد الثقة في المجتمع من جهة ورسم منحنى واضح يساهم في الاستمرار بحياتنا من جهة اخرى، وعلينا جميعا العمل بجدية للالتزام بمعايير السلامة من التباعد ولبس الكمامات وتسهيل التعقيم في المرافق والامكنة التي يقصدها العامة سواء كانت حكومية او خاصة.
الجهات المرجعية والمسؤولة مطالبة بالعمل على تخفيض اسعار مواد التعقيم والكمامات بحيث تتقدم حماية الناس على الربحية، مع السماح للشركات التي تنتج هذه المواد تحقيق ربحية بسيطة مع اعفائها من الضرائب والرسوم وكذلك المواد الاولية الداخلة في تصنيعها، فالاسعار لازالت مرتفعة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للغالبية العظمى من العامة.
المحافظة على استمرار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والحرف والمهن والخدمات المختلفة غاية في الاهمية، وان توقف عشرات الالاف من المشتغلين عن اعمالهم يعقد ظروفهم وينعكس سلبيا على المجتمع والاقتصاد، وتقدم صورة غير محمودة العواقب لمناخ الاستثمار الاردني امام المستثمرين المحليين والعرب والاجانب، وفي هذا السياق فان غالبية الدول تتعامل مع الجائحة وتداعياتها بيسر ولا تذهب الى الاغلاق نظرا للضرر الذي يلحق بشرائح اجتماعية واقتصادية عريضة، وتستمر بالتشدد في الالتزام بمعايير السلامة والصحة.
عطلة نهاية الاسبوع ( الجمعة والسبت ) مهمة للاسرة الاردنية وان غالبية الناس يفضلون البقاء في منازلهم، واعداد ليست كبيرة التي تخرج للنزهة او زيارة الاقارب والاصدقاء، فالحكمة تستدعي مواصلة التثقيف بوسائل الاعلام المختلفة لجهة تلبية متطلبات عدم التهاون مع تفشي فيروس كورونا..الاغلاق قد يفيد وعلى الاغلب ينتج عنه أضرارا مختلفة اقتصاديا ونفسيا نحن لسنا بحاجة اليها.
