كلام في “همّ” وزير المالية
العسعس يرى، بحسب ما أكده لنظيرته الأميركية أمس، أن ارتفاع نسب البطالة هو أكبر هم للحكومة، وهذا الهم لم يعبر عنه فقط وزير المالية وإنما كل مؤسسات الدولة المعنية وغير المعنية بالأمر، وجميع الخبراء والاقتصاديين، نظرا لخطورته على الأمن المجتمعي.
الحل، وفق العسعس، هو بالاستمرار بتطبيق إجراءات من شأنها دفع عجلة النمو وتقليل كلف الأعمال على القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف. لكن، من المسؤول عن تحقيق ما يتحدث عنه وزير المالية؟
ليس من مهام العسعس تأمين وظائف، فهو يدير وزارة لها علاقة بحسابات مالية معقدة بالدرجة الأولى، لكنه حين يتحدث عن مسألة تأمين الوظائف، فهو يدرك أنها قضية غاية في الخطورة، وأن التأخر في إيجاد حلول مناسبة لها هو بمثابة وضع النار قرب الهشيم، خصوصا حين نتحدث عن مجتمع أغلبيته من الشباب الباحثين عن أبسط الفرص من أجل إثبات الذات ورسم خطوط أولى لمستقبلهم.
المأساة الحقيقية هو أنه، وحتى في ظل الوضع المتأزم القائم، فإننا لم نلمس حتى اليوم أي خطط حكومية حقيقية بهذا الاتجاه، بينما نترك الشباب عرضة للفراغ في عصر “التك توك”، و”تويتر” و”فيسبوك”، فبتنا نرى جيلا ضائعا، ساعدته جائحة كورونا والحظر على الانشغال بما ليس مفيدا. ليس هؤلاء الشباب الذين كنا نأمل في أن يتم إعدادهم للمستقبل.
دفع عجلة النمو الضرورية، التي يشير إليها وزير المالية، لن تتحقق، للأسف، إذا ما استمرت سياسة الاعتماد على المساعدات والمنح، كما يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الذي أكد في تصريح صحفي أن الأردن يركز على هذه المساعدات والمنح. كنا ننتظر في هذا الجانب سماع كلام مختلف أساسه أن الأردن يسعى للتحول لدولة إنتاج وصناعة!
الشريدة قال سنترك القروض لمرحلة لاحقة، وهذا كلام منطقي، ونشير هنا إلى ما أكد عليه تقرير البنك الدولي الذي نشر يوم الجمعة، خصوصا في موضوع نسبة كلف الاقتراض، وهي كلف مرتفعة في الأردن الذي سيشهد زيادة في عبء الديون في المستقبل ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث إجمالي الناتج المحلي.
كنا نتمنى، كذلك، أن نسمع كلاما مختلفا من وزير العمل الجديد، بخصوص دور وزارته بشأن التوظيف. الهروب بهذا الشكل يترك ندوبا لا يمكن إخفاؤها بعمليات تجميل لاحقة. توفير فرص العمل اليوم يعني تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
إن فشلنا في تحمل أعباء كورونا اقتصاديا، يعني أن إدارتنا للملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية كانت فاشلة، حيث ندفع ضريبة الغوص في وحل الاعتماد على القروض والمنح والمساعدات. إن التغني بأن الأردن يركز على هذا الجانب في هذه الفترة الزمنية الصعبة يأخذنا إلى مزيد من التدهور لا إلى التعافي الذي نسعى للوصول إليه.
خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفعها إلى رئيس الوزراء قبل شهر تقريباً، بهدف تحقيق التكامل بين جميع القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي البنيوي، جديرة بالاحترام، وكل ما تحتاجه فقط هو دراسة معمقة لأولويات المرحلة، وفحص مدى إمكانية التطبيق.
