كلام هادئ حول مجلس النواب الحالي
وساهم إنجاز قانون انتخاب جديد بفتح شهية البعض لتوقع قرب حل مجلس النواب الحالي، والدعوة لانتخابات مبكرة باعتبار ان المرحلة تتطلب الذهاب لانتخابات مبكرة سندا للقانون الجديد المولود حديثا.
وقبل تحليل المخرجات المقبلة والإضاءة على المرحلة المقبلة فإنه لا بد من القول إن حل مجلس النواب بيد جلالة الملك سندا للمادة الدستورية التي منحت الملك حل المجلس، ولان أي حل يعني إجراء انتخابات نيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل وفقا للدستور، فان ذاك يجعلنا نستبعد فكرة أي حل قريب للمجلس الحالي، إذ أن عوائق قانونية وردت في قانوني الانتخاب والأحزاب، ساهمت في استبعاد فكرة أي حل قريب للمجلس الحالي.
بداية القول فانه من الواجب القول إن قانون الانتخاب نص على قوائم حزبية في الدوائر الوطنية ومنح الأحزاب نسبة مئوية في مجلس النواب المقبل، كما أن قانون الأحزاب نص على ان تقوم الأحزاب بتصويب أوضاعها خلال عام واحد من صدور القانون، وهذه السنة بدأت منتصف الشهر الحالي وتنتهي منتصف أيار (مايو) من عام 2023، أي أن المجلس الحالي قد مهد لعبور آمن لمدة عام، يضاف لذلك أن قانون الانتخاب اشترط ان يمضي على انتساب عضو الحزب نصف عام لإدراجه ضمن اللوائح الحزبية، وهنا لو افترضنا أن حزب ما صوب أوضاعه قبل نهاية المدة الممنوحة له بأسبوع أو اثنين فانه وفق القانون سيتم منح أعضائه ستة أشهر للسماح له بتشكيل قوائم حزبية لخوض الانتخابات ما يعني أن المدة تنتهي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل 2023.
وفق حسبة الأرقام فإن أي تفكير بحل مجلس النواب الحالي سيكون في أي تاريخ بعد ذلك، وقتها سيكون مجلس النواب الحالي شارف على إنهاء مدته الدستورية التي تستمر أربع سنوات وتنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2024، وحسب ذلك فإن المجلس الحالي اما سينهي مدته الدستورية أو سيتم حله قبل عام أو نصف عام من إنهاء مدته الدستورية، وفِي حال تم الحل قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس فإن ذلك يعني رحيل الحكومة التي نسبت بالحل، اما إذا تم الحل قبل أقل من أربعة أشهر من النهاية الدستورية للمجلس فإن الحكومة التي نسبت بالحل سيكون عليها مواصلة عملها دون اجبارها دستوريا على تقديم استقالتها.
مجمل القول، إن الصيف المقبل قد يكون ساخنا في أكثر من مطرح إلا أن تلك المطارح ستكون بعيدة عن مجلس النواب الذي يتوقع أن يدخل في دورة استثنائية طابعها اقتصادي واخرى عادية ثانية.
