كيف اختلف الأمر هذه المرّة؟!
لم يكن هناك شيء جاهز سلفا ولم يكن لدى اي جهة تصورا محددا لكيفية ترجمة الرغبة الملكية الواضحة والقاطعة بتمكين الحياة السياسية الحزبية وصولا الى نيابة حزبية بالكامل. لقد قدمت الكثير من المقترحات من أعضاء اللجنة ومن خارج اللجنة ومن الأحزاب السياسية. وشخصيا قدمت مقترحا محددا للنظام الانتخابي، ولم ألمس من بداية العمل وجود صيغة معينة يريدها اصحاب القرار بدليل ان المقترحات التي بين ايدينا تقلبت وتعدلت وتأرجحت ومرت بأزمات وتأثرت بردود الأفعال.
خذ مثلا نقل الكوتات الى المقاعد الحزبية ثم إخراجها. وقد أحبطني عدم تمرير مقترحاتي الرئيسية كما احبط غيري أن مقترحات عزيزة عليهم لم تمر. لقد كان التوافق يمضي بالقطعة على المقترحات قبل أن يأخذ المشروع شكله النهائي، وبعيدا عن التفاصيل فما تحقق بالنتيجة هو قفزة حاسمة الى الأمام. سنحصل لأول مرة على انتخابات يصوت فيها المواطن لأحزاب سياسية تحتل ثلث مقاعد مجلس النواب الى جانب التصويت لمقاعد محلية. ولهذه الغاية تم عمل قانون للأحزاب يتعامل مع دورها بكل جدية بصفتها عنوان المستقبل السياسي لتشكيل مجلس النواب والحكومات.
هذا المشروع قد يتعرض لمقاومة ضمنية أو صريحة تحت عناوين شتى ومن اطراف مختلفة وربما متعارضه لكن الفشل ممنوع هذه المرة.
ستكون هناك انتقادات كثيرة ومنها ما هو محق. وفي التفاصيل هناك اجتهادات شتى. وإثناء مناقشاتنا كنت اقول ان هذه التفاصيل مهمة بذاتها ولفئة بعينها لكنها ليست غير مهمة لمشروع الاصلاح ولا تعني شيئا للهدف الذي وضعه جلالة الملك. الأهم هو النظام الانتخابي وللحقيقة لم اسمع افكارا مبتكرة كثيرة بهذا الصدد. وحتى اكثر الناس تشكيكا وانتقادا للجنة لم يقدم مقترحا واحدا مميزا أو أفضل مما كان مطروقا في اللجنة. أما في الجوانب الإجرائية فقد أدخلت على القانون افضل المعايير الدولية المعروفة في ادارة العملية الانتخابية من الترشيح وحتى الفرز واعلان النتائج.
وسيقال ان المهم ليس قانون الأحزاب أو الانتخاب بل الارادة السياسية للإصلاح ووقف التدخلات بالانتخابات. وهذا كلام يمكن ان يقال في اي وقت ولا طائل من ورائه. وفي كل حديث عن مقترحات محددة للإصلاح السياسي لا يوجد غير قانوني الأحزاب والانتخاب وها أن بين ايدينا مشروعا محددا اذا أقره مجلس النواب وتضافرت كل الجهود لإنجاحه في التطبيق فهو يضع قدمنا في الركاب لبدء التحديث وصنع مستقبل أفضل.
