كيف نستعيد الثقة بالقرار الصحي؟
أمام المعنيين بالقرار الصحي قائمة من القرارات والإجراءات التي تحتاج تفسيرا أو إصلاحا، منها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا حظر الجمعة والسبت وما هي فوائده لتسطيح المنحنى؟ هل الحظر مجد سيما وأنه يسبق ويلحق بدرجات من الاكتظاظ تنشر الفيروس؟ لماذا التباين بأسعار فحص كورونا ولماذا التفاوت في نتائجه؟ لماذا كل هذا التأخير بفحص المخالطين الذي يصل أحيانا لأيام ينشر فيها المصاب عدواه قبل أن يتم حجره؟ لماذا لا يجيب الرقم المخصص للاستفسار عن كورونا؟ ما هو عدد الإصابات اليومي المراد الوصول إليه حتى نتوقف عن حظر نهاية الأسبوع؟ وهل عدد الإصابات المرجو أقل من عشرة ما سيعد مهمة مستحيلة؟ لماذا الاستمرار بالتعلم عن بعد مع أن تعطيل الصف أو الطالب المصاب قد يكون كافيا؟ وهل التكلفة التعليمية أقل من تلك الصحية في حال استمرار التعلم عن بعد؟ ما معنى أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، والتعايش مع الفيروس، ما دامت نفس إجراءات الحظر مستمرة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها يتداولها الناس لا يجدون لها إجابات، ولا يوجد من يتصدى لتفسيرها، وبالتالي فمن المرجح أن لا يثق الناس بالقرار الصحي ولا يلتزمون بالتباعد أو الكمامة. حسنا فعلت السلطات عندما ربطت وقف الحظر بزيادة الالتزام بالتباعد والكمامة، ولكن هذا لن يجد تطبيقا له ما دامت الثقة قد تراجعت بالإجراءات الصحية. يحتاج الناس لإجابات وتفسيرات تجعلهم يستعيدون الثقة، وبعدها سنجد حتما درجة أعلى من الالتزام بالتباعد والكمامة. والأهم من كل ذلك، لا بد لأي قرار صحي أن يكون يقظا ومنتبها للتداعيات الاقتصادية، وأن يتجنب الإضرار بالناس ومعيشتهم، بل أجزم أن الحالة الاقتصادية الأردنية الصعبة توجب تجاوز التوازن بين الصحي والاقتصادي والانحياز لصالح الاقتصادي، فضرر الفيروس المعيشي أشد فتكا وضراوة على المجتمع الأردني من خطورته الصحية.
إذا اشتبكنا مع الناس وقدمنا إجابات وأداء صحيا مختلفا، وإذا ما أظهرنا حساسية واستجابة لأوجاع الناس الاقتصادية في ظل هذا الظرف الصحي والمعيشي الملح، أجزم أننا سنكون أمام درجة التزام مجتمعي أكبر بكثير مما نراه الآن فيعود الناس للالتزام طوعا بلبس الكمامة والانتباه للتباعد الاجتماعي.
