لأننا نحب عمان نريد انتخاب عمدتها
ولأننا نحبها نتغاضى عن أولئك الذين يستنشقون هواءها ويشربون من مائها ومن ثم يلقون فيه حجرا ويذهبون، نتغاضى عن أولئك الذين لم يعرفوا شكل المدن الحقيقي إلا عندما زاروها، وشاهدوها بأم العين، نتغاضى عن أولئك الذين لم يعرفوا سوى مدن الكرتون، وعندما اشتد عودهم باتوا يتطاولون على مدن وعواصم لها في التاريخ باع وفِي الأثر حكاية، وهم يعرفون يقينا أن أصغر حجر في عماننا أكبر عمرا من مدنهم.
نعم نحبها، نعشق شوارعها، وأدراجها، وتستهوينا حاراتها القديمة، نحبها ومن رائحة حواريها نشتم رائحة القدس، فالقدس وعمان عينان في جسد واحد، ومن عمان نستطيع رؤية وملامسة عيون القدس، ومنها نشعر بقرب المسافة.
ولأننا نحب عمان ونعشقها، فإنها مناسبة ونحن على مشارف انتخابات بلدية ولا مركزية فإن من حقها علينا أن نواصل الطلب بأن يمنح أهلها حق انتخاب عمدتها، من حق أهالي النصر وماركا والنزهة وحي نزال وحي الطفايلة والتاج وحي المعانية والقويسمة وحي العبداللات والشميساني وجبل عمان واللويبدة والحسين والنظيف والمريخ والوحدات والأشرفية والزهور والياسمين والأخضر وطبربور والهاشمي والمقابلين وجاوا وخريبة السوق والمنارة وأم نوارة ووادي السير والبيادر وعبدون وصويلح وضاحية الرشيد وشفا بدران وغيرها انتخاب أمينهم، ومساواتهم مع باقي مواطني مدننا الأخرى التي نحبها كما نحب عمان، ولكن لعماننا ميزة أنها عاصمتنا وعنواننا، ومن حقنا وحق عماننا أن ننتخب عمدتنا كمّا باقي مدن بلدنا وكما حال عواصم الدول الأخرى.
نستحضر كل ذاك ونحن ننتظر إنجاز انتخابات بلدية مختلفة وفرز قيادات بلدية لديها القدرة والمكنة للعمل البلدي، وهي مناسبة للقول إن بقاء عمان دون منح أهلها حق انتخاب أمينها ستبقى لطمة سلبية في أي تطور ديمقراطي نتحدث عنه.
نحب عمان، ومن حقنا أن نبقى نطالب بأن يستقيم وضعها مع باقي مدن المملكة في منح أهلها حق انتخاب عمدتها، نقول ذاك ونحن أمام مرحلة جديدة من مراحل الفعل الديمقراطي التي تتمثل في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وكذلك توصيات بشأن قوانين البلديات، وهي مناسبة لإعادة التذكير بأن عمان ما زالت عرجاء ولا يقوم أهلها بانتخاب عمدتهم.
نحب عمان، ولأنها عمان وعاصمتنا الحبيبة فمن حقنا وحقها أن تكون عماننا مثل باقي عواصم العالم؛ أن ننتخب عمدتها ويذهب أهلها لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس بلديتهم ويحاسبوه إن قصر ويثنوا عليه إن أنجز، ومن حقنا أن نعرف أين تذهب أموال الضرائب التي تحصل.
لا يجوز أن ندخل مئوية الدولة الثانية وأن تبقى عمان عرجاء بهذا الشكل غير المناسب والذي لا يليق بها ولا بنا، من حقنا استثمار الحديث عن تطوير الحياة السياسية وقرب حلول الانتخابات البلدية للمطالبة بأن يتم إعادة النظر بالقانون المتعلق بأمانة عمان وأن يتمكن أهلها من انتخاب رئيس البلدية وكامل الأعضاء، فأهل عمان يحبون عاصمتهم ويعشقونها ولذلك لا يمكن لهم البقاء بهذا الشكل وكأنهم لا يعرفون أن يقرروا ولا يستطيعون ممارسة حقهم في معرفة من يناسب ومن لا يناسب، فإلى متى ستبقى الأمور بهذا الشكل غير اللائق، وإلى متى سيبقى هناك من يعتقد أنه وصي على اختيارات أهل عمان ويعرف كيف يختار لهم عمدتهم وهم لا يعرفون؟.
