لو لم يكن هناك قانون دفاع
الرأي العام في الأردن، كان أساسا ضد تلقي لقاحات كورونا، بل ان أطباء وممرضين رفضوا تلقي اللقاح، وعدد المسجلين كان منخفضا جدا، وهناك حملة ضد اللقاحات، وهذا الجو كان واضحا في عز الكلام عن توفر لقاحات كورونا، وحين اكتشف الناس ان كمية اللقاحات المتوفرة، قليلة، انقلبوا الى الضفة الثانية، وباتوا يسألون الحكومة.. أين اللقاحات؟.
كل خطوة تتخذها الجهات الرسمية تتعرض الى نقد هائل، اذا حظرت الجمعة، تم الاعتراض على غياب الصلاة، وهذا طبيعي ومفهوم، واذا تم السماح بالصلاة، تم فتح قصة المشي على القدمين، واذا تم رفع حظر الجمعة، ينسى الناس كل شيء، ويشتد الاختلاط الاجتماعي، وتعود الحالات الى ذروتها، والذي كان يعترض على حظر الجمعة، هو ذاته ينقلب ويوجه النقد، على رفع أي حكومة للحظر، وتسببها بزيادة الحالات، وتفشي المرض في البلاد.
من التناقضات التي لا تنتهي، قصة حظر الساعات، فالكل يتذمر من أزمات السير، وقطع الارزاق، والحق معهم، طبعا، لكن الغالبية لم تساعد في منع هذا القرار، عبر الإجراءات الاحترازية، واذا تم فرض عقوبات مالية، تم الاعتراض على كونها، مرتفعة، واذا كانت منخفضة خرج نصف الجمهور ليقول انها غير رادعة، وغير كافية.
اذا تم السماح بالتعليم الوجاهي، رحب نصف الأردنيين بذلك، كونه اكثر فائدة، واحتج النصف الآخر كونه قد يجلب العدوى، واذا تفشت الحالات بين الطلبة، خرج من رحبوا بالتعليم الوجاهي، وانقلبوا واتهموا كل الأطراف بكونها مسؤولة عن تفشي الوباء، فيما من كانوا ضده خرجوا ليقولوا لقد دفعنا الرسوم، فلماذا لا يتم فتح المدارس الخاصة، مثلا، بدلا من التعليم الالكتروني، ولماذا لا يتم خفض الرسوم، ووقف الاستغلال؟.
اذا تم اغلاق المطار جن جنون الذين يسافرون، واذا تم فتح المطار غضب الذين يعتبرونه مصدرا للعدوى عبر المسافرين، واذا تم اغلاق الحدود البرية غضب السائقون والتجار والمصدرون والمستوردون، واذا تم فتح الحدود غضب الناس الذين يريدون جلب السلع، واعتبروا الحدود سببا في نقل العدوى وتفشي الوباء والمرض في كل مكان.
جو التناقضات بين ارادات الافراد، ومصالحهم، بات كبيرا، فنحن لا نتفق على وصفة واحد، وكل واحد فينا يقيس الإجراءات وفقا لمصلحته المباشرة، وأرباحه وخسائره.
هذا يعني ان كل القرارات ستكون تحت مطارق النقد واللوم، وسوف تأتينا قريبا كميات كبيرة من اللقاحات، وسوف نكتشف ان هناك قلة اقبال، لاعتبارات مختلفة، برغم ان اللقاحات هي الحل الوحيد المتاح، حتى نسترد حياتنا، وقلة اللقاحات تعبر عن ازمة إدارة في العالم، وليس الأردن وحسب، في الوقت الذي يعبر فيه الناس، عن شكوكهم بكل شيء، وعدم رضاهم على أي شيء، حيث بات سهلا، ان ينقسم الجمهور، حول الإجراءات، وتتصادم الآراء.
قصة مستشفى السلط، تكشف تردي واقع الخدمات الصحية الحكومية، وهذه دلالة على كل الملف الصحي، ولربما يقال للناس هنا، اننا اذا كنا لا نأمن على انفسنا للعلاج في مستشفى حكومي، اذا توفرت أماكن أصلا، وليس لدينا قدرة مالية للعلاج في مستشفيات حاصة، فإن الأولى بنا ان نحتاط بشدة، حتى لو لم يكن هناك قانون دفاع، او عقوبات، او إجراءات مزعجة، وما شهدناه في السلط، له دلالة كبيرة، تفرض علينا ليس الغضب وحده، بل التنبه الى ان بعضنا يجازف بحياته، وهو في الوقت نفسه، قد لا يجد سريرا في مستشفى حكومي، ولو وجد قد لا يلقى عناية كافية، وهو أيضا لا مال لديه للذهاب الى المستشفيات الخاصة.
حتى لو لم يكن هناك قانون دفاع، ولم يكن هناك قرارات، ولا غرامات، فإن علينا ان نحمي انفسنا، والا نتهاون، خصوصا، اننا ننقسم حول كل شيء، فلا نريد اللقاح، ولا نريد إجراءات متشددة، ولا نريد الوقاية الذاتية، ولا نأمن في المستشفى الحكومي، ولا مال لدينا للعلاج في مستشفيات خاصة، فكيف يمكن حل كل هذه العقد، بشكل يرضي الجميع ؟..
