ليس تهجما على أي وزير
لا يعترف أحد بالفشل الكبير الذي نراه في حياتنا، وخصوصا، على مستوى التعليم، فهذا الفشل مريع، وقد أنتج جيلا بعد جيل يعانون من إشكالات ، أقلها ضعف التحصيل، وغياب العدالة، والفوضى العارمة في استرضاء الكل، من حيث مراحل التعليم، وما بعدها في الجامعات.
بين أيدينا قصتان، للتوجيهي، العام الماضي، حيث تفوق الأردن على كل طلبة الكوكب، بمن فيهم الذين صنعوا المركبات الفضائية، وابتكروا الذكاء الصناعي، والتقنيات، والاتصالات، بنتائج تصل من حيث معدلاتها الى مائة بالمائة، فتدرك أننا امام حفلة رفع للمعنويات على خلفية الاغلاقات بسبب كورونا، فيما هذا العام يتم نحر الطلبة بمواد مثل الكيمياء، ثم الفيزياء التي انتقد اسئلتها حتى مؤلف الكتاب، ولطم بسببها مدرسو الفيزياء، الذين قالوا ان الأسئلة في اغلبها صعبة جدا، والوقت غير كاف، وغير ذلك من ملاحظات، لم تجد وزارة التربية والتعليم ردا عليها سوى الكلام عن عدد من الذين أحضروا علامات كاملة في الفيزياء، وأن نسبة النجاح تفوق السبعين بالمائة، وأنها أحسن من نتائج الفيزياء خلال عشر سنوات ماضية.
بدلا من أن تدب الدولة الصوت عاليا، لتعيد النظر في كل ملف التعليم المدرسي، ومشاكله، وصولا الى الثانوية العامة، وجدواه، ومدى عدالته في تقييم الطالب، نجد أنفسنا مثل كل مرة ندافع عن المرحلة فقط، وكأننا لسنا امام امتحانات بل توجهات سياسية، الأولى كما في العام 2020 كانت تؤشر على أهمية تنفيس الاحتقان واسترضاء الطلبة الذين تم حظرهم بسبب كورونا، والثانية العام 2021 ضرورة استعادة هيبة الثانوية العامة، بعد قصة العام الماضي، هذا على الرغم من ان الطلبة في بيوتهم، ولا مدارس ولا مراكز مفتوحة، والتعليم عبر الأون لاين مرهق بشدة، خصوصا، حين يكون على طلبة اضطروا اليه اضطرارا، ولم يكن تراكميا.
أسوأ ما نعيشه في هذه البلاد، إدارة شؤونها يوما بيوم، مرحلة بمرحلة، سياسات جدولة الازمات، والدفع بها الى الامام، سياسات فاشلة ويجب ان تتوقف، ويكفينا سوء السمعة بسبب التقلبات في عملية التعليم، بما يطعن الإرث الأردني الكبير والشهير والممتد بشأن جودة التعليم وقيمة الشهادات، وغير ذلك على مستوى التنافسية، والتحصيل، والقدرات.
لو كنا في دولة ثانية، لتم جلب كل الرؤوس والخبراء المختصين بالتعليم، وحشرهم في خلوة، خصوصا، ان حكوماتنا تحب عقد الخلوات، لنسأل الأسئلة حول جدوى الثانوية العامة بشكلها الحالي، وهل معايير الامتحانات عادلة، ثم نسأل الأسئلة، حول أين وصلنا بتطوير المناهج، والوسائل؟ ثم لماذا لدينا أجيال ضعيفة؟ ثم نذهب لنسأل الأسئلة أيضا حول مستوى الجامعات، وقيمة شهاداتها، وما هي المصلحة في دخول عشرات آلاف الطلبة الى الجامعات بحيث ينتقل ضعفهم من المدرسة الى الجامعة، لمجرد انه قادر على دفع الرسوم، او أن له حصة من هنا، او هناك، فوق ما نراه من هروب الى جامعات خارجية نعترف بها، برغم ضعف بعضها.
المهزلة التي عشناها خلال الأيام الماضية، لا تختلف عن مهزلة المعدلات الكاملة العام الماضي، وهذا يعني انه يمكن دفع البلد نحو هذا الاتجاه او ذاك، والتلاعب بمشاعر الناس، وبيوتهم، وعلى حساب الطلبة، وسمعة التعليم، داخل الأردن وخارجه، دون أي حسابات.
لو كنت محل رئيس الوزراء، والحمد لله انني لست كذلك، وغير مؤهل لأن أكون، فإن علي أن أجلب طواقم التعليم المدرسي، والجامعي، لأراجع كل هذا الملف، وهذا امر ممكن، وليس بحاجة الى قروض ومنح واموال، خصوصا، أن التطوير ممكن بالإمكانات المتوفرة.
تشكو الحكومات في الأردن، من قلة المال، لكنها فعليا تتذرع حتى تبرر حالة الشلل، وكان يمكن بالإمكانات المتوفرة ان نعيد مراجعة واقع قطاعات كثيرة، من اجل ترقيتها، وتحسين جودتها، لكننا برغم كل هذا نعالج الملفات، بالقطعة، وباليوم، ولا نقرأ الكلف الاستراتيجية.
ثم عليكم ان تتذكروا انكم بهذا التخبط تمسون دولة بكل بنيتها البشرية والإنسانية.
