ماذا بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة؟
تشرف الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة على الانتهاء خلال أيام، حيث تكثر الأقاويل عن مصير كل من مجلس النواب والحكومة التي ترتبط دستوريا بحل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، تزداد التوقعات بأن تصدر الإرادة الملكية السامية بالتمديد لمجلس النواب، وذلك على أساس من القول أنه يتعذر البدء بإجراء الانتخابات النيابية في الفترة القادمة، والتي تشهد تعطيلا لكافة المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية، ومنها الهيئة المستقلة للانتخاب.
إن الحديث عن تمديد مجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية ما زال مبكرا. فعلى الرغم من أن خيار الحل في الأيام القادمة يبدو غير متصور، وذلك بسبب الاستحقاقات الدستورية المرتبطة به والمتمثلة بوجوب استقالة الحكومة وإجراء الانتخاب العام خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل، إلا أن هناك حلولا دستورية أخرى يمكن الاستعانة بها، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات النيابية القادمة لعدة أشهر إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى العمل في القطاع العام.
ويكمن الحل الدستوري في صدور الإرادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، حيث تعطي المادة (78/3) من الدستور لجلالة الملك الحق بأن يمدد الدورة العادية مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك لكي يتم إنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. إن ما يدعم تطبيق هذا النص الدستوري أن العمل التشريعي لمجلس الأمة في الدورة العادية الرابعة قد تأثر سلبا جراء عدم انعقاد الجلسات بسبب الوضع الصحي العام، وأن هناك مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال بحاجة لإقرارها، أهمها قانون الإدارة المحلية.
وبعد أن تنتهي مدة تمديد الدورة العادية الرابعة في نهاية شهر آب القادم، يبدأ التفكير في حل مجلس النواب والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، حيث يكون قد تم التعافي بشكل أكبر من هذا الوباء. فإن كان الموعد الطبيعي لحل مجلس النواب قد حددته المادة (68/2) من الدستور خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، إلا أن النص الدستوري نفسه يجيز تجاوز هذه المدة في حال عدم إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة.
إن التمديد لمجلس النواب يجب أن يكون هو الخيار الدستوري الأخير. فالأصل أن يتم إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد والآجال الدستورية المحددة، وذلك بما يتوافق مع نظام الحكم النيابي البرلماني الكامل الذي كرسه الدستور الأردني. أما التمديد، فهو استثناء على الأصل العام بأن مدة مجلس النواب محددة بأربع سنوات شمسية، بالتالي يجب عدم التوسع في تفسيره وتطبيقه. وهذا هو النهج العام المتبع في الأردن، فالتمديد لم يكن هو الخيار الأساسي في تعامل السلطة التنفيذية مع المجالس النيابية عبر التاريخ، إذ تم استخدامه في مناسبات محدودة جدا، أهمها تمديد مجلس النواب التاسع في عام 1972 لسنتين، وذلك بسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة.
