مجلس النواب.. حل أو استمرار معزوفة دائمة
كالعادة، فإنه مع اقتراب المجلس النيابي من إنهاء مدته الدستورية، فإن إشاعات مختلفة تبدأ تتحدث عن مصيره، وبدأت التوقعات والإشاعات منذ اليوم الأول الذي علقت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب ملصقات في شوارع عمان والمحافظات الأخرى للتعريف بقانون الانتخاب الجديد، وقتها بدأت توقعات حل المجلس ترتفع، واخذت الصالونات السياسية تلوك الفكرة وتصدرها وترجحها وترسم توقعات مفترضة، ويستند أولئك إلى ان ما قامت به الهيئة مؤشر على ذلك رغم ان الهيئة ذاتها اوضحت اكثر من مرة انها قامت بذلك في اطار تعريف الناس بالقانون الجديد، وفي اطار دورها القانوني في تعريف الناس بمزايا القانون الوليد والذي وسع من دائرة الشرائح التي يمكن ان تتواجد تحت القبة في المجلس المقبل، إلا أن ذاك لم يقنع البعض، ولم يضع حدا لجدل الحل والبقاء، فالبعض لا يريد سماع الا صدى صوته، او ما يتفق مع رؤيته المقبلة.
الحقيقة الثابتة حتى الآن أن الانتخابات المقبلة المتوقعة صيف 2024 ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم اقراره من قبل المجلس الحالي كنتاج طبيعي لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي خرجت بتوصيات حول قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديلات الدستور، وتعديلات متوقعة على قانون البلديات، ورغم ان تصريحات مختلفة خرجت وقت ذاك بأن إقرار قانون الانتخاب لا يعني تسريع حل المجلس الحالي إلا أن ذلك لم يمنع البعض من رفع منسوب توقعاتهم بحل المجلس، وزادت توقعات اولئك بعد انتهاء الفرصة التي منحها القانون للأحزاب التي كانت قائمة لتصويب أوضاعها.
شخصيا اعتقد ان مجلس النواب التاسع عشر (الحالي) سينهي دورته التشريعية ومدته الدستورية، إذ لا يوجد حتى الآن ما يستدعي الإسراع في حله، إلا إذا حدث تطور سياسي معين مهد للحل، وترك المجلس الحالي حتى إنهاء مدته الدستورية من شأنه منح فرصة أكبر وأوسع للأحزاب للتعرف على قانون الانتخاب الجديد وترتيب أوضاعها وحشد طاقاتها لخوض الانتخابات لا سيما وان القانون منح تلك الأحزاب 41 مقعدا للتنافس، وكذلك حقهم في الترشح في الدوائر، كما انه علينا عدم اغفال ان الحكومة والهيئة المستقلة لم يعلنان حتى اليوم عن نظام تقسيم الدوائر، وهذا النظام سيكون مخصصا لدوائر عمان الثلاث واربد الاثنتين، إذ إن تقسيم الدوائر سيمنح الراغبين بالترشح على مستوى الدائرة المحلية فرصة للتعرف على تلك الدوائر وقياس حظوظهم فيها والتعرف على التكتلات الموجودة وهذا لم يحصل حتى الآن، وأعتقد جازما أن ذاك يلزمه فترة زمنية كافية بين اعلان نظام تقسيم الدوائر واجراء الانتحاب، ما يجعلني أميل أكثر إلى ان المجلس الحالي سيمنح كامل مدته الدستورية.
بناء على ذلك فإننا امام دورة استثنائية قد تكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وستحمل في طياتها مشاريع قوانين اقتصادية في المقام الأول، كما اننا سنكون امام دورة عادية أخيرة في عمر المجلس الحالي، وفي الاثناء سنرى المساحات التي ستمنح للأحزاب للوصول للناس والتواصل معهم، وهنا يتوجب على الدولة عدم اغفال حق الأحزاب الوصول للطلبة في جامعاتهم ما يعني ترك مساحات متساوية للجميع وعدم التعامل مع الأحزاب بعقلية خيار وفقوس ومنع بعضها في التواصل مع طلبة الجامعات والسماح لآخرين.
