محددات الضرورة في إجلاء الأردنيين
قبل اغلاق الحدود والمطارات كانت الحكومة قد قررت الحجر على القادمين من السفر في منتصف شهر آذار الماضي وقبل ان توقف كل الرحلات، وتكفلت في سابقة تسجل لها نقلهم جميعا الى فنادق البحر الميت وعمان، ووفرت لهم كل الرعاية والعيش الكريم على نفقة الدولة، وكان هذا مبعث للافتخار والتميز والمباهاة للأردن بين الدول، ولفت انتباه العالم لهذه المبادرة التي تحفظ كرامة الناس بالحجر، وزاد هذا من ثقة الناس بحكومتهم وشعبيتها.
يعرف الاردنيون الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولذلك لم يضغطوا عليها، ولم يطالبوها بخطة اجلاء فورية لبناتهم وأبنائهم الذين يتواجدون خارج حدود الوطن، وهو الامر الذي التزمت به العديد من دول العالم، وفي بعضها كان الاجلاء مجانا وعلى نفقتها.
لا يريد الناس المقارنة فأداء الحكومة في السيطرة على تفشي الوباء كان متميزا، ولكنهم يتمنون ان تكون معايير خطة الاجلاء القادمة شفافة، وميسرة حتى تنتهي وتتوقف الإشاعات والانتقادات.
العميد مازن الفراية مدير خلية الازمة أكد اتباع اسس شفافة ومعايير متدرجة دون الاخلال بالشروط الصحية والمجهود الوطني لاحتواء الجائحة، ونحن نوافق على كلامه. لكننا لم نعلم ما هي الاسس والمعايير.
وزير النقل خالد سيف أكمل شرح المعايير التي اعتمدتها الحكومة سابقا للإجلاء فحدد مجموعة من الاسس أبرزها؛ الوضع الوبائي للدول، واعداد الاردنيين في الدولة، والوضع العام لمن تقطعت بهم السبل، والطلبة من الاناث دون مرافقين.
بصراحة وبمراجعة كلام الوزير وبالتدقيق بالدول التي تم اختيارها كأولوية للإجلاء لم افهم المعايير التي اعتمدت، فمثلا لماذا الجزائر، وعلى اي اساس، ولماذا هنجاريا وما هو وضعها لتصبح في المقدمة، وكذا الحال بالنسبة لكندا ومصر، ولماذا استبعدت دول الخليج مثلا؟!
كان يمكن للحكومة ان تعلن الدول الاكثر خطورة وبائيا على المواطنين الاردنيين لنتبصر، وايضا تضع محددات لمؤشر الضرورة وتعرفه، فطالبة تقيم في سكنها بالدولة التي تتعلم بها ليست أكثر ضرورة وإلحاحا من أردني او اردنية ذهب في مهمة وعلق في الخارج ويقيم بفندق على حسابة منذ أكثر من شهر ونصف، واقامته انتهت بالدولة التي ذهب إليها.
لن اناقش بأسعار تذاكر الملكية الاردنية التي بين وزير النقل ان الشركة لا تريد الربح، والناس تشتكي من اسعار تذاكرها، ولكنني اريد تذكير دولة رئيس الوزراء ان أزمة اجلاء الاردنيين وعودتهم تزداد تعقيدا وخاصة مع اقتراب الصيف، وتوقف العديد من الاعمال في دول الخليج، وحاجة وضرورة عودة الاردنيين المغتربين لبلادهم واهلهم.
حتى الآن سجل 24779 طلبا للعودة من 136 دولة حول العالم، ومن المؤكد ان هذا الرقم سيرتفع كلما طال امد الازمة، فما هي خطتنا ان بقيت الحدود والمطارات مغلقة؟
الحكومة اعلنت في خطتها انها ستعيد 3 آلاف أردني واردنية منتصف شهر ايار ليصبح العدد الكلي 6 آلاف، وهذه خطوة جيدة، وسيخضعون لكل شروط السلامة الصحية، علما أن هناك غرفا فندقية كثيرة في عمان يمكن ان تستوعب اعدادا أخرى، وعند الحاجة يمكن استخدامها إلى جانب فنادق العقبة والبتراء، وهذا يساعد قطاع السياحة وينقذه من الانهيار.
الاجلاء ضرورة، وحق المواطنين بالعودة لأوطانهم ليس قابلا للنقاش، والتأخير في الاعادة للسيطرة على الوباء كان مفهوما، وهذا المفروض انه انتهي بعد النجاح في احتواء الوباء ومنع تفشيه.
يصبر الناس على غياب من يحبون في ظل الظروف الصعبة، غير انهم لن يسامحوا الحكومة ان شعروا بغياب الشفافية والعدالة، وان المسطرة غير موحدة في الاجلاء، والحل بالشفافية والاعلان بالتفصيل عن آليات الاختيار لتطمئن القلوب.
