مش معقول ولا مقبول!!
واذا أردنا أن نلطف وصفها فاننا نصفها بأنها مصطلحات حربجية وليست مصطلحات تربوية.
تراجع نائب النقيب عن تصريحاته تلك، تراجعا طفيفا تحت وقع الاستياء الواسع منها، شاطبا فرصة اقتطاف فضيلة تسجل له، لو كان تراجعه واضحا وبائنا بينونة كبرى.
وبدل ذلك لجأ الى التوصيف المكرور، بالقول إن تصريحاته (المتلفزة !!) قد أسيء تفسيرها، فجاء تذرعه بعيدا جدا عن "فضيلة التراجع عن الخطأ" والخطيئة.
إن وصف مَن نقَد حدة نائب النقيب وشدته ونزقه، بأنه شبيحٌ وانه من كتّاب التدخل السريع، يرقى إلى الزعم بأن نائب النقيب معصوم لا يخطيء. والمطالبة بحظر نقده مهما قال !! وتلك غلاظة في القول وضعف في الحجة وتوارٍ من فظاظة تصريحات فاقعة.
اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 2020.4.16 بوقف العمل بالزيادات على الرواتب. وكان قرارا قاسيا لكنه كان قرارا اضطراريا عاما وشاملا رواتب جميع موظفي الجهاز الحكومي وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين اعتبارا من 2020.5.1 إلى 2020.12.31
ومطلوب من الحكومة بالترافق، أن تفصح بلا توقف عن أوضاعنا المالية الخانقة. و أن يترافق ذلك القرار الصعب، مع طرح برنامج تقشف شمولي وعميق وقاس، يشمل خفض الرواتب العالية للوزراء والنواب والأعيان، واغلاق ودمج مؤسسات وسفارات واكتشاف الهدر ووقفه والاشدد في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب.
لم يكن مطلوبا من نائب نقيب المعلمين ان يصفق لقرار وقف صرف العلاوات، ولم يكن مقبولا كذلك ان يلجأ إلى ما لجأ إليه من تهديدات وتوعدات (بالسبّابة !!).
نحتاج في الأيام المقبلة إلى تعزيز جبهتنا الداخلية لتظل متحدة متراصة حول ملكنا الهُمام، ولتشمل كل ابناء الوطن وبناته، لمواجهة التحديات الإسرائيلية الوجودية الخطيرة علينا وعلى قضية الشعب العربي الفلسطيني، قضية الحق والعدل الأولى في العالم.
أما تعويض الحصص الذي وعدنا به نائب النقيب (خابرين؟!)، فقد أصاب توقعي باستحالة الوفاء به، حين كتبت مقالة هنا يوم الثلاثاء 24 ايلول الماضي بعنوان "تعويض الحصص: دق الماء في الإناء".
