مطالب تعسفية!
منذ أن دخلت الاقتصادات العربية فيما يسمى بالربيع العربي ومعدلات نموها في السالب وهو لا زال مستمراً على هذا النحو وفي الاقتصاد الهبوط أسرع بينما الصعود أبطأ لأن العوامل المؤثرة في الأول مباشرة أما في الثانية فهي تحتاج الى جهد كبير.
أنظر مثلا إلى قطاع السياحة, الاحتجاجات الأخيرة في مصر ستذهب بجزء كبير من ثمار السياحة التي تحسنت منذ بداية العام، أما في الأردن فقد بدأنا نرى نتائج ما يجري، سواء في الإضرابات أو في مشاهد تحملها فيديوهات لحوادث هنا وهناك تنقل نصف الحقيقة بما في ذلك مواجهات الشرطة مع احتجاجات المعلمين التي استغلت أيما استغلال.
الإحصاءات تقول ان الاقتصاد الأردني بدأ يسجل تعافيا نسبيا منذ بداية العام لكن علينا أن ننتظر الربع الأخير الذي نأمل أن لا تذهب مجرياته بما تحقق لنعود الى المربع الأول وهو استمرارية النمو البطيء أو تحوله إلى سالب عندما لا يوازي معدل النمو السكاني، ولا معدلات التضخم.
قبل أيام «الربيع» وبعدها كانت حرية التعبير والاعتصام والإضراب في الأردن مكفولة، و عملية الإصلاح ومكافحة الفساد لم تتوقف وإن اختلفنا مع بعض آلياتها وقضاياها وبعضها بلا شك كانت في أثرها السلبي على الاقتصاد والاستثمار مثل أثر الإضرابات التي تنفذ رغم أن الحلول موجودة لإضراب المعلمين مثلاً هناك أضرار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ليس فقط في إعاقة العملية التعليمية وهي مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين نفسها بل في الوقت اللازم لتعويض أيام العطلة القصرية وإرباك الأسر والحياة المدنية.
خسائر الاقتصاد الأردني من تداعيات «الربيع العربي» لم تنحصر فقط في إغلاق الحدود وتعطل التجارة وتوقف السياحة بل من الإضرابات المحلية والاعتصامات والوقفات التي عطلت الحياة العامة وشلت المجتمع والحكومات التي رضخت في حينها لكل من هب ودب مسؤولة عن هذه الخسائر خشية التصعيد الذي انتشر كثقافة في أجهزة الدولة ودوائرها.
هناك مطالب محقة لكن لها طرقها السلمية لكن المطالب التعسفية ذات السقف المرتفع مثل تلك التي تصر عليها نقابة المعلمين التي لا تنظر إلى المصلحة العامة كإطار هي اعتداء على الآخرين ضررها لا يقل عن أضرار الاستجابة لها.
