معضلة المستوطنات المستحكمة
البعد القانوني للمستوطنات واضح لا يحتمل التأويل، فهي غير قانونية من جهة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأن كليهما ينص صراحة على أن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجب أن تفعل أي شيء لتغيير الواقع على الأرض التي تم احتلالها بالقوة، وعليه فقد كانت الإدانات من الدول وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية كلها تدين المستوطنات، بل ذهبت بعض الدول الأوروبية لمنع استيراد أي شيء ينتج بالمستوطنات لأنها تعتبرها غير قانونية وغير شرعية.
أما البعد السياسي لبناء المستوطنات فيفيد أيضا بأنها غير مقبولة، لأنها تعني ضمنا قضم الأرض التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية، فإن كانت إسرائيل تريد فعلا وتسعى لحل الدولتين كما هو موقفها الرسمي، فكيف تبرر إذا بناء المستوطنات وتوسيعها وإسكان مزيد من الإسرائيليين فيها. هذا سلوك يتنافى مع مبدأ ومنطق دولتين لشعبين يقتسمان فيها الأرض.
إسرائيل رسميا تعترف بحل الدولتين وتبرر دبلوماسيا المستوطنات لحاجة ساكنيها الإنسانية في التوسع أو ما يعرف بالنمو الطبيعي، لكن لا أحد يبتاع هذا الكلام، ناهيك أن أحزابها الدينية ترى الأمر بطريقة مختلفة، فبالنسبة لهذه الأحزاب الأرض لهم، وعدهم الله بها وسكنوا عليها قبل آلاف السنين، وتلك مقاربة دينية تاريخية ساذجة لا تستقيم مع أبسط مفاهيم العقلانية السياسية المعاصرة.
على سوء الأمر وتعقيده، فثمة حلول، أولها، عزل المستوطنات وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتلك قد تمتد لتعاقب كل إسرائيل على سلوكها في ملف الاستيطان. هذا ليس خيالا، فقد حدث جزء منه وسيستمر بالحدوث لأن الاستيطان يولد تعاطفا إنسانيا دوليا كبيرا مع الشعب الفلسطيني. أما الحل الثاني، فيكون بضم البؤر الاستيطانية الكبيرة لإسرائيل وبالمقابل تعطي أراضي للفلسطينيين، وهو ما يعرف بتبادل الأراضي الذي في لحظة ما وضعت خرائط ميدانية له. أما الحل الثالث، فترحيل المستوطنيين من الضفة، فإن كان ذلك صعب المنال، فليبقوا ويكونوا جالية إسرائيلية في دولة فلسطين، وهو ما كان عرفات قد تحدث به في معرض طرحه للحلول حول الملف.
الاستيطان يقوض حل الدولتين لأنه يقضم الأرض التي من المفترض أن تقوم عليها دولة فلسطين، ويزيد منسوب العنف وخطاب الكراهية والمواجهة الدينية، وهذه كلها أنباء سيئة للجميع، تنتقص من حق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة، وتهدد بشكل مباشر مصالح الأردن العليا التي منها تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا من شأنه الحصول على الاعتراف الدولي بالجنسية الفلسطينية وبالتالي يكون للدولة الفلسطينية القدرة على منح هذه الجنسية.
