نشف ومات قد تعني انتخابات
كورونا؛ أعني جائحتها والحالة السياسية التي تمخضت عنها، كانت حاضرة في بحثي عن أجوبة لأسئلة الانتخابات كلها، والإجابات التي سمعتها من الشخصين مهما كانت، فهي متروكة في نهايتها بلا حسم، بل لاحتمال متعلق بالوضع الصحي، وقد يضيف المجيب (لأن الإنسان أغلى ما نملك).
أمس الأول أو ربما قبله، لا أتابع بصراحة، لكنني علمت أن تصريحا أطلقه وزير (المرحلة) سعد جابر، يقول فيه بأنه (نشف ومات)، والحديث بالطبع عن فيروس الكورونا، أعني سبب المصايب والبلاوي والحيرة في الإجابة الحاسمة حول إجراء أو عدم إجراء إنتخابات، فكورونا - الفيروس المجرم- خربط الحيوات كلها، العامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية..الخ، حتى ضالتنا المنشودة (أعني النزاهة)، تأثرت بدورها بكورونا الملعونة.
الحمد لله أن وزير الصحة صرّح مهنيا وسياسيا بأنه (نشف ومات)، وأمس حتى وقت كتابتي لهذه المقالة، كنت اردد ترنيمة من ابتكاري: نشف ومات... نشف ومات..
وحين سألني رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ماذا كتبت اليوم للدستور، قلت له : لم أكتب اليوم، لكنني لدي عنوان ليوم غد، وهو المذكور أعلاه، فهذا عنوان لو تعلمون «رهيب».
بما أن الفيروس وبعد أن نشف ومات في الأردن، فهذا يعني بأننا على أعتاب دخول ما يسمى بالحالة الخضراء، وفيها لا تحتاج الحياة العامة سوى لتحويط الحدود والمداخل و(النوافذ)، ولا أعتقد أن الانتخابات النيابية تقع في أي مكان من المذكورة، ومع هذه النتيجة الصحية يمكننا العودة للحياة العامة، وينتعش الحديث عن الانتخابات.
ولمن لا يعلم؛ فقد أخبرني الوزير موسى المعايطة بتفصيل تكرر، بأن عمر مجلس النواب حسب النص الدستوري هو أربع سنوات شمسيات، تنتهي بالنسبة لمجلس النواب١٨ (الحالي) بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٠، وأن النص الدستوري يقضي بأن يتم حل مجلس النواب وفق إرادة ملكية، وتقوم الهيئة المستقلة بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب ١٩، خلال ١٠ أيام من صدور الارادة الملكية بحل المجلس على أن لا يتجاوز الموعد ٤ أشهر من يوم الإعلان عنه، لكن الدستور نفسه أتاح لجلالة الملك تمديد عمر أي مجلس نيابي، بواقع سنتين على الأكثر وسنة واحدة على الأقل، لكن إن انتهت السنوات الشمسية الأربع، ولم تصدر ارادة ملكية بالحل أو التمديد، يبقى المجلس موجودا ويعقد دورته العادية في وقتها، إلى أن تصدر إرادة ملكية (دستورية) بحله أو التمديد له.
أما عن (نشف ومات) فهي ليست مجرد خبر أو تصريح من وزير صحة، بل هي بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخابات تطلق مرحلة من انتظار، وتضيف عبئا عليها، وأعتقد بأنها أصبحت تنتظر إرادة ملكية حول المجلس أكثر مما ينتظر مرشح نتائج فرز اوراق الانتخابات، وأكثر مما ينتظر شخص (مستوزر) فترة تكليف رئيس وزراء جديد، لعل هاتفه يرن..
لن أنسى أن أذكر معلومة تفيد بأن الهيئة المستقلة طلبت من الحكومة رقما ماليا إضافيا يتجاوز ربع أو حتى ثلث الموازنة المقررة للهيئة (حوالي ٧ ملايين دينار) والسبب هو كورونا وحكمه على الدول التي تريد المضي بحياتها العامة، وليس بالضرورة المضي كما فعلت أمريكا وغيرها.
انا ذكرت شيئا عن المستوزرين، ويجب أن أضيف معلومة تعرفونها كلكم: كورونا والمستوزرون شكلا حوالي ١٠ حكومات في الأيام الماضية، وتصريح (نشف ومات) لوحده قد يتمخض عن تشكيل بل انتخاب مجلس النواب١٩ وعن أحاديث وإشاعات وتشكيل ٢٠ حكومة من النوع السابق.
