سواء استمرت حكومة د. عمر الرزاز أو جاءت أي حكومة جديدة فإنها لا تحسد على الاستحقاقات التي ستواجهها، وبالتأكيد لا تملك ترف الوقت للتعامل مع التحديات التي خلفتها جائحة كورونا.
من المفترض أن العمر الدستوري لمجلس النواب ينتهي اليوم 27 ايلول(سبتمبر)، والأردن يقف أمام سيناريوهين الأول حل مجلس النواب، وهذا يعني دستورياً أن على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع، والسيناريو الآخر أن لا يحل المجلس ويُصدر الملك إرادته بتأجيل انعقاده حتى بداية شهر ديسمبر(كانون الاول) المقبل، وتستمر الحكومة ولا ضرورة فورية تقتضي تغييرها.
كنت وما زلت معارضاً لحل مجلس النواب، وأؤيد سيناريو مجلس يسلم مجلس، كما هي الأمور في معظم ديمقراطيات العالم، فنحن بأمس الحاجة لتكريس مواعيد ثابتة لانتخاب مجلس النواب دون عبث أو تكهنات.
تُعلّق دعوات حل مجلس النواب على مشجب أن النواب يخلون بمعايير عدالة الانتخاب التي تدلل أولاً على ضعف منظومة سيادة القانون، فالأصل أن لا يحابي المسؤول النائب على حساب القانون، وتجب مساءلة الطرفين النائب الذي يريد أن ينتفع، والمسؤول الذي يقبل بالواسطة ويعطي أفضلية لأعضاء المجلس التشريعي على حساب الآخرين.
هكذا نتصدى للتجاوزات ونرسخ سيادة القانون، وليس بتدوير تقاليد حل مجلس النواب التي لم أسمع بها كثيراً خارج حدود الأردن، وأرى انها تخل بقواعد الديمقراطية بشكل عام.
المهم أن حكومة الرزاز إذا استمرت أو أي حكومة قادمة مهما كان اسم رئيسها أو فريقها الوزاري ستغرق في الرمال المتحركة لأزمة كورونا التي تتفاقم كل يوم، وأصبحنا اليوم نسجل إصابات بالمئات بعد أن كنا نتحدث عن صفر إصابات في بداية شهر آب( أغسطس)، وبوضوح ربما تتضاعف الأرقام، وعندها يتكشف استعدادات الحكومة منذ بداية الجائحة غير سياسة الإغلاق والحظر.
تفاصيل كورونا ستضعف وتربك أي حكومة، والمطلوب حماية الصحة والسلامة العامة للناس، وبذات الوقت حماية الاقتصاد، وضمان استمرار الحياة.
إذا كان الاقتصاد يواجه أزمة خانقة في عام 2020 فان العام القادم على ضوء تفاقم الوباء تنذر بسنة أكثر سوءاً، ولا يعرف كيف ستتدبر أي حكومة مواجهتها؟
ستواجه أي حكومة قادمة ليس أزمة صحية واقتصادية جارفة فحسب، بل مجلس نواب جديدا – إن أجريت الانتخابات ولم تؤجل لظرف قاهر- وسيكون في بداية عمره مقلقا للحكومة، ومحرجاً لها، ويشكل ذلك صداعا في ظل أزمات تتناسل، ولا تملك الحكومات حلولاً سحرية، ولا موارد كافية.
«وجع الراس» ليس محلياً فقط، ولا يقل الملف السياسي الخارجي وعورة، فالعزلة التي يمر بها الأردن تتعمق، والتهديدات تتزايد بعد اتفاقيات التطبيع التي وقعتها حتى الآن الإمارات والبحرين مع اسرائيل، وتماسك وتمسّك الأردن بحل الدولتين كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، والتذكير بمبادرة السلام العربية، وأن السلام مقابل الأرض هي الأساس لأي تسوية قد تواجه اختباراً عسيراً إذا ما أعيد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.
لا اقول ان حكومة الرزاز هي الأفضل، ولكني أؤكد أن أي حكومة لن تقل «ورطتها» عما تواجهه الحكومة الحالية.
