وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم خلاله بحث تصويب أوضاع هؤلاء الموظفين بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من الموظفين، إن "هذا الموضوع شائك وبحاجة إلى حل جذري".
من جهته، قال الهناندة إن الشواغر لهذه الفئة من الموظفين موجودة على جدول تشكيلات العام الحالي، شريطة أن يتم معاملة أصحابها معاملة من سبقوهم من الموظفين بالتثبيت من ناحية الرواتب والدرجة.
الناصر، بدوره أوضح أن ديوان الخدمة المدنية سيدرس ملفات هؤلاء الموظفين بشكل دقيق، مضيفًا أنه سيتم العمل على إنصافهم قدر المستطاع، وتثبيتهم على نظام الخدمة المدنية.
من ناحيتهم، طالب الموظفون الذي حضروا الاجتماع بضرورة تثبيتهم، والعمل على تجديد التأمين الصحي لهم، والذي تم إيقاف العمل به، وكذلك تحسين رواتبهم.
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
