وأوصى الأعيان الحكومة، بالإسراع في إعداد خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار حسب القطاعات والمحافظات، وإشراك القطاع الخاص، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار للقيام بأعمالهم بكل مهنية وحرفية، وتحديد مدة لا تزيد على 15 يوم عمل لإصدار رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي.يهدف مشروع القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة فضلاً عن تهيئة الظروف الجاذبة للإستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الإقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر القادمة.
وينص القانون على مساواة المستثمر الاردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الإستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يحدد المشروع مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقون أعضاء الحزب في السلط لمناقشة القضايا الوطنية
-
لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة
-
"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الاستثمار
-
الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023
-
مالية النواب: موازنة الأوراق المالية 3.7 مليون دينار للعام المقبل
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
