الاقتصاد النيابية تُقر عددا من مواد مُعدل قانون الشركات

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب عمر النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات، وعدد من المعنيين، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، وأقرت عددا من المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف النبر أن "معدل الشركات" يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.

وحضر الاجتماع النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، زيد العتوم، أيمن مدانات، وعمر الزيود.

• أخبار متعلقة

• "الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

• النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

• النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد

• الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية

• الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

• القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية

• الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

• رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه