الحكومة تدرس مقاضاة شركة نفطية

الوكيل الإخباري-معاذ حميده - تعهد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، بدراسة مقاضاة شركة نفطية، لم تلتزم باتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن.

وقال التلهوني، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب لمناقشة إلغاء اتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن، مع شركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، إن "الحكومة ستدرس اللجوء للقاضاء".

وأوضح "الحكومة ستدرس هذه الاتفاقية، وإذا كان هناك أمور قانونية من الممكن اللجوء إليها في القضاء، فنحن على استعداد لذلك".

وبيّن التلهوني، أن إلغاء الاتفاقية، في حال موافقة مجلس النواب عليها، "لا يعني تحلل الشركة أو غيرها من المسؤوليات أو الالتزامات".

ورغم حديث التلهوني، صوّت مجلس النواب، لصالح تأجيل النظر بإلغاء الاتفاقية، لمدة أسبوعين.

• أخبار متعلقة

• القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية

• الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

• رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه

• النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

• وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة

• حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد

• "التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية

• الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب