الحكومة تدرس مقاضاة شركة نفطية

الوكيل الإخباري-معاذ حميده - تعهد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، بدراسة مقاضاة شركة نفطية، لم تلتزم باتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن.

وقال التلهوني، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب لمناقشة إلغاء اتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن، مع شركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، إن "الحكومة ستدرس اللجوء للقاضاء".

وأوضح "الحكومة ستدرس هذه الاتفاقية، وإذا كان هناك أمور قانونية من الممكن اللجوء إليها في القضاء، فنحن على استعداد لذلك".

وبيّن التلهوني، أن إلغاء الاتفاقية، في حال موافقة مجلس النواب عليها، "لا يعني تحلل الشركة أو غيرها من المسؤوليات أو الالتزامات".

ورغم حديث التلهوني، صوّت مجلس النواب، لصالح تأجيل النظر بإلغاء الاتفاقية، لمدة أسبوعين.

• أخبار متعلقة

• "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024

• النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

• الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

• النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

• العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع

• 19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب

• التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

• "الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024