التوجية الملكي جاء نتيجة لتلمس جلالته حاجات وهموم ابناء الوطن وبهدف تقديم افضل الخدمات والوصول لأعلى درجات التنسيق من خلال دمج الاجهزة الامنية تحت مظلة امنية واحده.
الرسالة الملكية واضحه وهي ان لا مؤسسة بمعزل عن دمجها مع مؤسسات اخرى طالما ان ذلك يرفع مستوى الأداء ويقلص من النفقات ويوفر على الخزينة العامة للدولة.
الحكومة عليها السير على النهج الملكي وان تبدا فعليا في تقييم أداء كافة المؤسسات وما تحملة للخزينة العامة من أعباء مالية وهل تتناسب هذه الاعباء مع ما تقدمة تلك المؤسسات من خدمات للمواطن.
-
أخبار متعلقة
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
