وجاءت أسئلة الجبور استنادا الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتاليا الأسئلة:
1- ما حصة المملكة بناء على إتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الاردن وسوريا (1987)؟
2- كم حجم المياه التي وصلتنا من الإتفاقية منذ توقيعها؟
3- كم حجم الكميات التي لم يلتزم بها الجانب السوري؟
4- هل هناك أي مبررات من الجانب السوري لعدم الالتزام بتزويد الاردن للمياه؟
5- هل هنالك مستجدات بشأن تعديل بنود الاتفاقية؟
6- هل كان لعدم الإلتزام من الجانب السوري بالاتفاقية اي اضرار اقتصادية على الأردن؟
7- هل هنالك إتفاقيات أخرى جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد الاردن بالمياه؟
-
أخبار متعلقة
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
