وأعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الإطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
-
أخبار متعلقة
-
"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين
-
مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024
-
"مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023
-
رئيسة لجنة المرأة تلتقي السفير الأسترالي
-
الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا
-
الصفدي يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية
-
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل
-
الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
