وكان المجلس أقر عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
