وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
-
أخبار متعلقة
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
