ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
