"قانونية النواب" تواصل مناقشة معدّلي قانوني العقوبات والمحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

حيث تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة معدّلي قانوني العقوبات والمحكمة الدستورية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين على "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة.

وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه موادّ إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها".

كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته، الاثنين، مشروع القانون، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

• أخبار متعلقة

• "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق

• مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

• الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

• النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

• في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟

• مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام

• الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين