وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنيبات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
-
الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون الكهرباء
-
"الخارجية النيابية" تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية
-
"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025
