وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنيبات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي
-
"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي
-
"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
