وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنيبات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
