الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.
وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى ديوان التشريع والرأي.
وكذلك، سيتم مناقشة موازنات غرف الصناعة وغرف التجارة، والجامعات الرسمية أيضا.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات حينها، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
والثلاثاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه