الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة الأولى من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، والتي حددت متى يبدأ العمل بالقانون الجديد.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقره النواب، على أنه يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان هناك أكثر من رأي بشأن بدء سريان العمل بالتعديلات الجديدة، وطالب نواب بزيادة المدة إلى 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية من أجل اتاحة الوقت للمواطنين للاطلاع عليه ومعرفة التعديلات الجديدة وتهيئة البنية التحتية.
وذهب نواب إلى أن مدة 30 يوما الواردة في المشروع المعدل غير كافية لصدور الأنظمة المرتبطة به قبل أن يتم التصويت عليها كما وردت بقرار اللجنة القانونية، فيما طالب عدد من النواب بإطلاق حملة توعوية حول القانون وآليات تطبيقه بالتزامن مع إقراره خلال الفترة المقبلة.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرري مخالفات قواعد السلامة المرورية التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية، بحيث تواكب التطور التقني المستخدم في مجالات المرور والنقل، واعتماد بيانات المركبات والسائقين والمخالفات والرقابة ومخططات الحوادث إلكترونيا.
وسيتم بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بوضع السياسات المرورية وتوحيد مختلف الجهود المعنية بالمرور والنقل.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
إرادة والوطن الإسلامي: الأردن يدعو لتحرك دولي لإعادة إعمار غزة
-
الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل
-
"الوسطية النيابية" تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس "تكنولوجيا المستقبل"