وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراؤها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.
وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى.
وسيناقش المجلس في جلسته قرار اللجنة، وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.
وفي اجتماع اللجنة الأحد، تحدث رئيسها العين مصطفى الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف
-
الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً
-
“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه
-
"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون
