وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراؤها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.
وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى.
وسيناقش المجلس في جلسته قرار اللجنة، وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.
وفي اجتماع اللجنة الأحد، تحدث رئيسها العين مصطفى الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية.. ويؤكدون دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
استحقاقات دستورية وجدول "مزدحم" امام النواب الشهر القادم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا
