مجلس النواب يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع تعديلات عليه

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة تشريعية، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، بعد إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.

من ناحيته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إلى أهمية القانون وحساسيته، والذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني.

وأوضح أن "البيانات الشخصية" يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون.

• أخبار متعلقة

• رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني النائب سليمان السعود يسير قافلة مساعدات بقيمة مليوني دينار لدعم أهالي غزة

• حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية

• "اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب

• عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية

• رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

• النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

• مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

• النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية