وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بحوافز وإعفاءات تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .
التعديلات التي أقرتها لجنة السياحة والخدمات النيابية، تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
